قال الخبير الاقتصادي حسام عياش، ان الحكومة تحاول ان تعيد النظر في كيفية حساب كلف الطاقة الكهربائية سواءً على مستوى المنزلي او الاقتصادي، وفي العائد من وراء اعادة الجدولة الجديدة، وان الحكومة تريد ان تسوق لفكرة اعادة تقديم الشرائح حسب الفاتورة الكهربائية.
وأضاف لـ"أخبار البلد" ان اعادة هيكلة فواتير الكهرباء واعادة توزيع الكلفة توضح للحكومة الفئات الأكثر استهلاكا للطاقة، معتبراً بانه قرار يعد ايجابياً لكنه من ناحية الثقافة المتداولة في الاردن لا توجد ضمانات خصوصاً بعد رحيل الحكومة الحالية لحكومة جديدة لتخفضيها من 3 شرائح الى 5، لتخفضها من 600 كيلو الى 400 واط وبالتالتي ندخل في دوامة تخفيض الشرائح، لرفع تعرفة الكهرباء من جديد.
وأوضح عياش الى ان التغيير جيد من حيث الشكل ولا يوجد ضمانات لاستمراره في جميع الاحوال لاشك بان زيادة الكلف الكهربائية على المستهلك الكبير ضروري مع انه الرفع يؤدي بالمتسهلك الصناعي باعادة النظر في كلف الطاقة.
عياش دعا الحكومة الى التوجه للبطاقة الذكية التي تجهز في المنازل وفي المؤسسات،و يمكن للمستهلك بان يعبئها ويستخدمها وفق احتياجاته، وعليها استحداث طرق تختلف عن الطرق التقليدية ويكون الاختلاف بالشكل والمضمون، خصوصا بعد ازمة كورونا والحظر الشامل الذي حصل زاد من فاتورة الكهرباء لكل منزل.
مصدر صناعي فضل عدم ذكر اسمه، ان هنالك شريحة معينه تشكل نسبة بسيطة لأكثر من ساعة سيتم اعطاء الدعم لساعة بدلاً من ثلاثة، ولا نعلم بماذا ستنعكس على القطاع الصناعي الانتاجي.
وأكد ان القرار لا يؤثر على القطاع الصناعي بتاتا على العكس هو يدعم القطاع ويخفض من فاتورة الطاقة وللاسف لم تردنا اي دراسات حكومية، مؤكدا ان قطاع الاستثمارات بحاجة ماسة لتخفيض الكهرباء.
من جهتها أعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية أن اللجنة المختصة بالطاقة تدرس إعادة النظر بتعرفة الكهرباء، منوهة إلى أن "من يستهلكون فوق 600 ك واط ساعة شهريا قد ترتفع قيم فواتيرهم أو يكون انخفاضها قليلا جدا”.
وأشارت إلى أن "93 % من العدادات المنزلية تستهلك أقل من 600 كيلو واط شهريا”، متوقعة البدء بتطبيق التعرفة الجديدة مطلع العام المقبل، فيما أكدت أنه "لن يكون هناك رفع للكهرباء عن كل عائلة أردنية لديها دفتر عائلة تحظى بالدعم، بالإضافة إلى أبناء غزة وحملة الجوزات المؤقتة حيث سيعاملون معاملة العائلات الأردنية”.
وقالت زواتي خلال اجتماع مع اللجنة النيابية المشتركة (الاقتصاد والاستثمار، والطاقة والثروة المعدنية) أمس إن "الهدف من ذلك هو الوصول لتعرفة خالية من التشوهات التي نعاني منها، سواء على المنازل او القطاعات التجارية والصناعية والفندقية والصحية والزراعية”، مشيرة ان الهدف هو أن "تنخفض التعرفة على جميع القطاعات الاقتصادية وفي نفس الوقت حماية ذوي الدخل المتدني والمتوسط من العائلات الأردنية من الرفع”.
ولفتت إلى أن اللجنة تدرس تخفيض عدد الشرائح بحيث تصبح 3 بدلا من 7 شرائح، متوقعة أن الانخفاض في تكاليف الطاقة سيعمل على تحفيز الاستثمار ويعززها ويزيد الصادرات.
