بلغ رصيد الدين الحكومي بعد استثناء إحصائيا ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) ما قيمته 27.04 مليار دينار، اي ما نسبته 86 ٪ تقريبا من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لهذا الشهر، مقارنة مع 26.5 مليار في نهاية العام الماضي، اي ما نسبته 85.4 ٪ من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2020، شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ نحو7.6مليار دينار.

وبحسب بيانات وزارة المالية، فقد بلغ رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي نحو 14 مليار دينار، اي ما نسبته 44.2 ٪ من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل 13.72 مليار دينار اي ما نسبته 44.2 ٪ من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية 2020. وبلغت خدمة الدين االخارجي/ فوائد (موازنة ومكفول) خلال شهر ايار الماضي نحو 30.8 مليون دينار، وبلغ حجم تسديدات الاقساط الخارجية 33.1 مليون دينار.

اما رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول)بعد استثناء ما يحمله صندوق استثماراموال الضمان، فقد بلغ في نهاية ايار الماضي 13.11 مليار دينار، اي ما نسبته 41.6 ٪ من الناتج المحلي الاجمالي، مقارنة مع 12.78 مليار دينار في نهاية العام الماضي وشكل حينها ما نسبته 41.2 ٪ من الناتج المحلي الاجمالي. من جانب اخر، سجلت الموازنة العامة للحكومة عجزا ماليا خلال الخمسة شهور الاولى من العام الحالي مقداره 636.4 مليون دينار، مقارنة مع 1.1 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغ العجز قبل المنح الخارجية 707.8 مليون دينار، مقابل 1.212 مليار لنفس فترتي المقارنة.

تفصيلا، بلغ اجمالي الايرادات العامة للحكومة المركزية /الموازنة خلال الشهور الخمسة الاولى من العام الحالي ما مقداره 3.140 مليار دينار، مقابل 2.333 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع مقداره 807 مليون دينار تقريبا او ما نسبته 34.6 ٪.

فيما بلغ اجمالي انفاق الحكومة المركزية/الموازنة نحو 3.78 مليار دينار، مقابل 3.43 مليار دينار تقريبا، خلال نفس فترتي المقارنة، مسجلا بذلك ارتفاعا مقداره 345 مليون دينار او ما نسبته 10.1 ٪، وعزت «المالية» دلك الى الارتفاع في اجمالي الانفاق الى زيادة النفقات الجارية بمقدار 222.3 مليون دينار او ما نسبته 6.8 ٪، بالاضافة الى ارتفاع النفقات الرأسمالية بنحو 122.6 مليون دينار او ما نسبته 77.8 ٪.