واضافت المهندسة علي أن الولايات المتحدة من أهم الشركاء الاقتصاديين للأردن، وخاصة في مجالات التجارة والتي تم تأطيرها باتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين عام 2000 ودخلت حيز التنفيذ في كانون الأول من عام 2001.
وأشارت إلى أن الأردن كان أول دولة عربية توقع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة؛ ترجمة للعلاقات التعاون الثنائية الراسخة بين البلدين والتي ارساها ودعّمها جلالة الملك عبدالله الثاني.
وبينت أن الاتفاقية أسهمت في تعظيم استفادة القطاع الخاص من الفرص التصديرية للسوق الأميركي، حيث بلغت صادراتنا إلى الولايات المتحدة عام 2000 أي قبل توقيع الاتفاقية حوالي 63 مليون دولار، لكنها اخذت بالارتفاع بشكل واضح في السنوات التالية لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ".
وقالت "إنه واستنادا إلى بيانات التجارة الخارجية، كانت المستوردات الأردنية من السوق الأميركية تبلغ 454 مليون دولار، وبعجز في الميزان التجاري لصالح الولايات المتحدة بمقدار 391 مليون دولار قبل ابرام الاتفاقية وبدء العمل بها".
وتابعت "ومنذ عام 2002، أي بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، استطاع الاقتصاد الوطني أن يحقق فائضا في الميزان التجاري بمبلغ 37 مليون دولار، واستمر الفائض بالتزايد حتى وصل إلى حوالي 700 مليون دولار خلال عام 2006".
وبينت المهندسة علي أن الاتفاقية استمرت نحو المزيد من النجاح، فتجاوزت قيمة الصادرات الوطنية إلى السوق الأميركية خلال العام الماضي ما قيمته 7ر1 مليار دولار منها نحو 3ر1 مليار دولار صادرات لقطاع الألبسة.
واكدت الوزيرة أن الاتفاقية عززت جاذبية بيئة الاستثمار الأردنية من خلال استقطاب وإقامة استثمارات كبيرة بهدف التصدير إلى السوق الأميركية بموجبها، ووفرت إطاراً لتقديم المساعدات الفنية في مجالات متعددة للجانب الأردني ساهمت في زيادة فرص التصدير إلى الأسواق الاميركية ما وفر فرص عمل في العديد من القطاعات التصديرية للولايات المتحدة.
وأشادت المهندسة علي بدور غرفة التجارة الأميركية بعمان في الترويج للاتفاقية وتنظيم البعثات التجارية وتشبيك القطاع الخاص الأردني والاميركي.
وذكرت أن أهم السلع الأردنية المصدرة إلى الولايات المتحدة تتركز على الألبسة والمنسوجات والأدوية وصناعات هندسية، فيما تستورد المملكة الآلات ومشتقات الوقود والأجهزة الكهربائية والقمح والمواد الصيدلية وغيرها.
