قال وزير التخطيط والتعاون الدولي د.جعفر حسان أمس إن "البنك الدولي ينتظر من الحكومة إرسال مشروع الموازنة للعام المقبل التي أقرتها بمقدار 6.8 مليار دينار وبعجز قدره 1.02 مليار دينار".
هذا وأكد حسان أن البنك سيرسل بعثة جديدة إلى المملكة بهدف إعداد تقرير نهائي لمجلس إدارة البنك لإقرار قرض لدعم الموازنة بقيمة 250 مليون دولار.
وأوضح حسان لـ "الغد" أنّ المفاوضات مع البنك الدولي حول القرض كانت قد تأجلت خلال الفترة الماضية إذ تزامن إرسال البعثة السابقة مع استقالة الحكومة السابقة وتشكيل الحكومة الجديدة.
وأشار حسان إلى أن البنك سيقوم بإرسال بعثة جديدة خلال أيام لتكمل ما بدأته البعثة السابقة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي حين توقف عملها عندما تغيرت الحكومة السابقة إذ أجلت البعثة مفاوضاتها إلى أن يتسلم وزير المالية الجديد مهامه.
وستقوم البعثة وفق حسان بتقديم تقرير نهائي لمجلس إدارة البنك لإقرار قرض دعم الموازنة بقيمة 250 مليون دولار؛ فيما توقع الوزير أن يتم إقرار هذا القرض من قبل البنك بعد موافقة مجلس إدارته والذي يجتمع مرة كل شهر. وكانت الحكومة سابقا قد قدمت مع طلب القرض خطة أو استراتيجية توضح الأولويات التي سيصرف عليها القرض.
ويشار إلى أن اليابان قد وعدت أيضا بتقديم قرض لدعم الموازنة إلا أنها ربطت هذا الدعم بإقرار الاستراتيجية الحكومية (الخطة) المقدمة من الأردن للبنك الدولي للحصول على قرض البنك الدولي، بحيث تعتمد اليابان الخطة نفسها عند منح القرض. حيث كان الأردن قد طلب بداية العام قرضا من اليابان بقيمة 120 مليون دولار لدعم الموازنة .
يذكر أنّ المساعدات الأميركية المقدمة للأردن خلال العام الحالي تضمنت 660 مليون دولار مساعدات عسكرية واقتصادية و150 مليون دولار مساعدات إضافية و16 مليون دولار منحة قمح و250 مليونا ضمانات قروض من مؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار ضمن برنامج "دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة" إضافة الى 50 مليون دولار مقدمة من وكالة الإنماء الأميركية USAID بـ50 مليون دولار للبرنامج ذاته .
هذا وأكد حسان أن البنك سيرسل بعثة جديدة إلى المملكة بهدف إعداد تقرير نهائي لمجلس إدارة البنك لإقرار قرض لدعم الموازنة بقيمة 250 مليون دولار.
وأوضح حسان لـ "الغد" أنّ المفاوضات مع البنك الدولي حول القرض كانت قد تأجلت خلال الفترة الماضية إذ تزامن إرسال البعثة السابقة مع استقالة الحكومة السابقة وتشكيل الحكومة الجديدة.
وأشار حسان إلى أن البنك سيقوم بإرسال بعثة جديدة خلال أيام لتكمل ما بدأته البعثة السابقة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي حين توقف عملها عندما تغيرت الحكومة السابقة إذ أجلت البعثة مفاوضاتها إلى أن يتسلم وزير المالية الجديد مهامه.
وستقوم البعثة وفق حسان بتقديم تقرير نهائي لمجلس إدارة البنك لإقرار قرض دعم الموازنة بقيمة 250 مليون دولار؛ فيما توقع الوزير أن يتم إقرار هذا القرض من قبل البنك بعد موافقة مجلس إدارته والذي يجتمع مرة كل شهر. وكانت الحكومة سابقا قد قدمت مع طلب القرض خطة أو استراتيجية توضح الأولويات التي سيصرف عليها القرض.
ويشار إلى أن اليابان قد وعدت أيضا بتقديم قرض لدعم الموازنة إلا أنها ربطت هذا الدعم بإقرار الاستراتيجية الحكومية (الخطة) المقدمة من الأردن للبنك الدولي للحصول على قرض البنك الدولي، بحيث تعتمد اليابان الخطة نفسها عند منح القرض. حيث كان الأردن قد طلب بداية العام قرضا من اليابان بقيمة 120 مليون دولار لدعم الموازنة .
يذكر أنّ المساعدات الأميركية المقدمة للأردن خلال العام الحالي تضمنت 660 مليون دولار مساعدات عسكرية واقتصادية و150 مليون دولار مساعدات إضافية و16 مليون دولار منحة قمح و250 مليونا ضمانات قروض من مؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار ضمن برنامج "دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة" إضافة الى 50 مليون دولار مقدمة من وكالة الإنماء الأميركية USAID بـ50 مليون دولار للبرنامج ذاته .
