كشف تقرير ديوان المحاسبة السنوي التاسع والخمسون لعام 2010، وجود مخالفات في دائرة الاراضي والمساحة وذلك بما يتعلق بالاستملاكات، ولدى تدقيق ملف قطعة الارض رقم «729» حوض «4» حي المسجد العمقة المزار الجنوبي «الكرك» والعائدة لاحد الاشخاص وشركاه تبين، ان وزارة الاشغال العامة والاسكان قامت بتوسعة الشارع المحاذي لقطعة الارض اعلاه من خلال هدم جزء من المبنى المقام عليها والبالغ مساحته الكلية «190م» وبتعويض مالي مقداره 15150 دينار دون وجود ما يشير الى وجود قرار الاستملاك لهذه الغاية.
وبين التقرير انه تم دفع قيمة التعويض عن الاستملاك المذكور من قبل وزارة المالية/دائرة الاراضي والمساحة بعد ان تم ازالة جزء من المبنى الذي يعتبر مخالفا لشروط السلامة المرورية وذلك بموجب كتاب مدير الاشغال المزار الجنوبي رقم «23174 بتاريخ 1382003.
واظهر التقرير انه تم عمل كشف ميداني من قبل مساح دائرة الاراضي والمساحة ومساح مديرية اشغال محافظة الكرك، حيث تبين وجود جزء من المبنى قائم على القطعة بمساحة «137م» وجزء يقع في حرم الشارع بمساحة «12م» وذلك حسب تقرير اللجنة، مبينا ان البناء المشار اليه اعلاه ما زال مستغلا من قبل صاحب العلاقة للمخازن الموجودة في الشارع العام.
واضاف التقرير ولدى الاطلاع على بعض السجلات والملفات في مديرية تسجيل اراضي عمان تبين ان القطعة رقم «1119» حوض «18» وادي صقرة من اراضي عمان انه تم تقدير قيمة الارض المشار اليها اعلاه والبالغة مساحتها «1012.14م» بقيمة 789470 دينار في حين تقدر بقيمة الاجمالية 1012140 دينار كون القطعة تجاري وسعر الاساس في ذلك الحوض للقطع التجاري هو 1000 دينار للمتر المربع الواحد.
وتم تقدير قيمة الارض من قبل مقدر في مديرية تسجيل الاراضي خلافا للصلاحيات المعطاة للمديرية وهي لغاية 120000 دينار وما يزيد على هذا الحد يجب تحويله الى لجنة تقدير القيم، بالاضافة الى اعادة النظر بالقيمة المقدرة للقطعة حيث اصبحت 950000 دينار وقد قامت المديرية باعادة احتساب الرسوم وطلب فرق رسوم بقيمة 12039 دينار والتي لم يتم تحصيلها لغاية تاريخه، اضافة الى وجود عدد من المعاملات والتي تزيد قيمة تقديرها على 120000 دينار تم تقديرها من قبل المديرية وهي خارج الصلاحيات المعطاة للمديرية ودون تحويلها الى لجنة تقدير القيم.
وبين التقرير وجود 2000 معاملة تم اعادتها من قبل لجنة تقدير القيم الى مديرية تسجيل عمان وذلك لانخفاض قيمة التقدير عند احتساب الرسوم وذلك لمخاطبة المواطنين اصحاب المعاملات لدفع فرق الرسوم والتي لم تحصل لتاريخه علما بانه لغاية تاريخه لم يتم حصر هذه المبالغ والسير باجراءات التحصيل حسب قانون تحصيل الاموال الاميرية.
واظهر التقرير اعتداءات على اراضي الدولة معان وذلك لدى تدقيق سجل املاك الدولة في مديرية اراضي معان للفترة 112007 – 3062010، تبين وجود اعتداءات على اراضي الدولة من قبل مجموعة من المواطنين والشركات والمتضمنة الاعتداءات القديمة ما قبل 112007 والتي لا زالت قائمة بالاضافة الى الاعتداءات لغاية 3062010، واوصى التقرير بيان اسباب ارتكاب المخالفات اعلاه والعمل على معالجتها وازالة الاعتداء وفق احكام القانون
