أخبار البلد ـ محرر الشؤون المحلية

لا يكاد يندثر فصل لموظفي أمانة عمان الكبرى حتى يأتي آخر أشد وطأة وأكثر استفزازًا يستشيط بسببه الشارع غضبًا، لاسيما وأن المشهد يكون في إطار هجومي على أرزاق الناس دون توفير بديل لهم يجبرهم على التوقف عن تنفيذ المخالفة.

مشاهد تحطيم البسطات باتت تتكرر من قبل كوادر أمانة عمان كثيرًا دون أي خشية سواء من التعليمات الناهية أو العقوبات التي من الممكن أن تترتب على الإساءة بحق الشعب، بل ما يزيد الطين بله الطريقة الابتكارية الفنية لموظفي الأمانة في كل مرة يقومون بإزالة البسطات، حيث يخرجون في كل فيديو بطريقة مستنفزة أكثر من سابقتها غير مدركين لحجم الضرر على الصعيدين النفسي والمادي للأردنيين الذين يعانون كثيرًا جراء انحدار اقتصادياتهم إلى الهاوية، وارتفاع نسبة البطالة التي حسب إحصائية حكومية وصلت إلى 24%، فيما تتجه آراء الخبراء إلى أنها تعدت 30%.

وتكمن المفارقة العجبية في تضارب بين مسؤلي الحكومة، حيث يخرج وزير داخليتها مازن الفراية يدعو التوجه للعمل على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعدم انتظار الوظفية، بينما تقوم أمانة عمان بسحق جيمع المشاريع التي أختارها الأردنيين لأجل خلق فرصتهم بيدهم محاولين تحطيم الواقع الاقتصادي السيء المليء بعوامل الاحباط واليأس.

بالعودة إلى أمانة عمان وعمدتها يوسف الشواربة الذي تكشف الفيديوهات الكثيرة بالمناسبة، عدم امتثال موظفي الامانة لتعليماته وإيعازاته وإنما يقومون بضربها بعرض الحائط وتكرار طرقهم الهمجية في وأد أحلام الناس وتحطيم مصادر رزقهم دون أن يرف لهم جفن، وبالتالي تولدت أعتقاد جازمة أن عمدة عمان المختار حكوميًا غير قادر على إدارة المنصب، بالرغم من أجراءات اللاحقة لكل حادثة، حيث قرر اعفاء مدير سوق الخضار المركزي من منصبه، كماقرر بتشكيل لجنة تحقيق بهذا التصرف المرفوض وغير المبرر.

عمدة عمان يتخذ في كل مرة اجراءات للحد من بطش موظفي الأمانة مع أصحاب البسطات، حيث في حادثة سابقة بالغاء دائرة ضبط البيع العشوائي وتوزيع موظفيها على الدوائر وكف يد الموظفين الذين ظهروا بفيديو البسطات عن العمل بعد تحويلهم للتحقيق، فهل كان الاجراء المتخذ بنية الترهيب رادعًا؟

إلى ذلك.. كان المركز الوطني لحقوق الانسان مؤخرًا قد أكد خلال مشاركة فريق من مجلس أمناء المركز في اجتماع اللجنة النيابية المشتركة، أنه من حق سكان العاصمةانتخاب عمدتها، الأمر الذي لقي تأييدًا واسعًا بإعتبار أنه سيصب بما في مصلحة عمان ويرفع كفاءة الأمانة والخدمات المناطة بها مقارنة مع عواصم العالم، كما سيسهل محاسبة العمدة المنتخب إن أخفق في تحقيق طبيعة عمل الأمانة، كما يحدث الآن نتيجة عدم انصياع بعض الموظفين للأطر الذي وضعها الشواربة للتعامل مع البسطات المخالفة.

ويرى مراقبون أن أمين عمان لا يملك السيطرة المطلقة على كوادرة أمانة عمان التي تضرب أرزاق الناس دون إبداء أي رحمة، مستائلين هل تكرار هذه الأخطاء يكون سببًا في تنحية يوسف الشواربة من منصبة وإعطاء العصمة للشعب في اختيار عمدتهم حسب برنامجه الانتخابي؟.