- أكد مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، أن الدائرة حولت 16 شركة للنائب العام، بناء على المخالفات التي تم رصدها من قبل الرقابة والتفتيش.
وأشار العرموطي أن عدد الشركات القائمة بكافة أنواعها يتجاوز 90 ألف شركة، مبينا ان الدائرة وحسب خطتها الاستراتيجية قامت باقرار عدد من المشاريع المتعلقة بالرقابة والتدقيق على الشركات، مشيرا الى ارتفاع رؤوس أموال المسجلة منذ بداية العام الحالي مؤشرا على بدء التعافي من الجائحة وفق ما نقلت الرأي.
وأكد أن دائرة مراقبة الشركات تسعى لتبسيط الاجراءات وتحسين مستويات تقديم الخدمة من خلال تطوير التشريعات الناظمة لعمل الدائرة واطلاق الخدمات الالكترونية.
وبين أن هناك تعديلا على قانون الشركات وتم اقراره في مجلس النواب وبانتظار استكمال الاجراءات الدستورية لاقراره، ومن أبرز التعديلات مواكبة التطور في بيئة الأعمال، وتعزيز الخدمات الإلكترونية لاسيما في ظل جائحة فيروس كورونا، من خلال اتاحة عقد اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين بالوسائل الإلكترونية. وينشئ مشروع القانون حساباً يغطي نفقات التصفية الإجبارية للشركة في حال عدم وجود سيولة لديها، كما يلزم القانون الشركات المسجلة بالإفصاح عن اسم المستفيد الحقيقي للغايات المقصودة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبين العرموطي أن غالبية الشركات عقدت الهئيات العامة لها العادية والغير عادية، مبينا أن الدائرة قامت بتبسيط اجراءات عقد الهئيات العامة خلال الجائحة لمجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة وذات المسؤولية المحدودة وتنظيمها بموجب أحكام البند 2 من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 الذي أتاح المرونة للشركات في عقد اجتماعاتها باستخدام وسائل الاتصال المرئي والالكتروني وحسب مقتضى الضرورة ومصلحة الاقتصاد الوطني.
- أكد مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، أن الدائرة حولت 16 شركة للنائب العام، بناء على المخالفات التي تم رصدها من قبل الرقابة والتفتيش.
وأشار العرموطي أن عدد الشركات القائمة بكافة أنواعها يتجاوز 90 ألف شركة، مبينا ان الدائرة وحسب خطتها الاستراتيجية قامت باقرار عدد من المشاريع المتعلقة بالرقابة والتدقيق على الشركات، مشيرا الى ارتفاع رؤوس أموال المسجلة منذ بداية العام الحالي مؤشرا على بدء التعافي من الجائحة وفق ما نقلت الرأي.
وأكد أن دائرة مراقبة الشركات تسعى لتبسيط الاجراءات وتحسين مستويات تقديم الخدمة من خلال تطوير التشريعات الناظمة لعمل الدائرة واطلاق الخدمات الالكترونية.
وبين أن هناك تعديلا على قانون الشركات وتم اقراره في مجلس النواب وبانتظار استكمال الاجراءات الدستورية لاقراره، ومن أبرز التعديلات مواكبة التطور في بيئة الأعمال، وتعزيز الخدمات الإلكترونية لاسيما في ظل جائحة فيروس كورونا، من خلال اتاحة عقد اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين بالوسائل الإلكترونية. وينشئ مشروع القانون حساباً يغطي نفقات التصفية الإجبارية للشركة في حال عدم وجود سيولة لديها، كما يلزم القانون الشركات المسجلة بالإفصاح عن اسم المستفيد الحقيقي للغايات المقصودة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبين العرموطي أن غالبية الشركات عقدت الهئيات العامة لها العادية والغير عادية، مبينا أن الدائرة قامت بتبسيط اجراءات عقد الهئيات العامة خلال الجائحة لمجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة وذات المسؤولية المحدودة وتنظيمها بموجب أحكام البند 2 من الفقرة ثانياً من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 الذي أتاح المرونة للشركات في عقد اجتماعاتها باستخدام وسائل الاتصال المرئي والالكتروني وحسب مقتضى الضرورة ومصلحة الاقتصاد الوطني.
