لا شك ان المرحلة الاقتصادية التي تعيشها بلاد العالم صعبة ومعقدة وبما فيها بلدنا الحبيب جراء ازمة الكورونا وتداعياتها التي القت بظلالها على النشاط الاقتصادي برمته الامر الذي يستوجب منا جميعاً دولة وحكومة وشعب الى تكثيف الجهود والمسؤوليات وترتيب الاولويات بهدف اعادة دراسة المعيقات الاقتصادية وهي كثيرة بالمناسبة واسبابها عديدة ولا نريد ان نشرحها او نتظرق لها في هذا المقال الا ان الجميع يعلم ان هنالك تباطؤ في النمو الاقتصادي في كل القطاعات بما فيها قطاع التأمين الذي تاثر مثل غيره بما جرى وهنا نحدد هذا القطاع ليس لانه الاهم او انه من اكثر القطاعات التي تأثرت بل باعتبار ان هذا القطاع من القطاعات الرافدة للاقتصاد في كل دول العالم دون استثناء وما ينطبق على دول العالم ينطبق علينا فنحن جزء من كل نتأثر بمحيطنا وبالعالم الذي نعيش فيه ومعه فقطاع التأمين في الاردن يعاني من معيقات جمة ادت الى بطء نموه وانخفاض مساهمته في الاقتصاد وما جرى مؤخراً من اجراءات وتشريعات تتعلق بتعديلات مشروع قانون تنظيم اعمال التأمين الذي بموجبه انتقلت الولاية على القطاع من ادارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة الى البنك المركزي مما انعكس على نشاط هذا القطاع ودوره او مساهمته في الناتج المحلي ومنظومة الامن الاجتماعي فالقانون وللاسف خلى من اي محفزات او منشطات او معالجات حقيقية لمشاكل هذا القطاع التي سنعرض بعضها على سبيل المثال لا الحصر بهدف لفت نظر المشرع الاردني واصحاب القرار والرقابة اليها .

يعتبر معيار هامش الملاءة المالية لشركات التأمين من اهم المعايير التي تضمن استمرارية عمل الشركات وكفاءتها وقدرتها على تسديد التزاماتها وتحدي مخاطرها باعتبار ان هذا المعيار متعلق برأس المال المتوفر بما يضمن حقوق جميع الاطراف في معادلة التأمين بالمقارنة مع رأس المال المطلوب الذي يتم تحديده وفقاً لذلك مقابل المخاطر والالتزامات الاكتوارية ومخاطر معيدي التأمين اي بمعنى اخر ان هامش ملاءة شركة التأمين المالية هو المعيار الاساسي لتحديد قوة ومتانة الشركة والتي تم وضع تحديد لها من قبل الجهات الرقابية والتي حددت نسبة 150% ضمن تعليمات هامش الملاءة رقم 3 لسنة 2002 وتحديداً المادة الرابعة منه ، وهذه النسبة مهمة وضرورية كما ان الجهات الرقابية تسعى دوماً لتوفرها والرقابة عليها لان ذلك سينعكس حتماً على الخدمات المقدمة من شركة التأمين لعملائها والمتعاملين معها مما يؤدي الى تكريس وتعزيز الثقة بالتعاون بينها وبين الجمهور والعملاء خصوصاً وان مراقبة مكونات الهامش والتثبت من احتسابه يتم بالطرق الفنية والقانونية السليمة ضمن مدد زمنية ملزمة للشركات ما يؤدي حتماً الى تعزيز القوة للمركز المالي للشركة الذي تحتاجه دوماً هذا عدا عن الزام شركات التأمين بنسبة الهامش المتفقة مع التشريعات تؤدي كما قلنا الى ضمان وجودة متانة المركز المالي التي ستمكنها من الوفاء بالالتزامات تجاه العملاء والموردين والقدرة على اتخاذ القرار باخذ الخطر والتأمين بطريقة مدروسة فنياً وقانونياً.

ونعود الى معيار الهامش ونؤكد ان استمرار عدم الالتزام بهامش الملاءة وتطبيقه بمكوناته بشكل سليم وصحيح يهدد وجود شركة التامين وقدرتها على الوفاء بالتزماتها كما أن تعثر أو إفلاس إحدى شركات التأمين نتيجة عدم القدرة المالية للوفاء بالإلتزامات المترتبة عليها لا يتأثر منه متلقي الخدمة فقط بل يمتد أثره إلى باقي شركات التأمين من خلال الحسابات المشتركة فيما بينها. والتي منها المشاركة في الأقساط فيما بين الشركات و/ أو الصناديق المشتركة والمدارة من قبل الإتحاد الأردني لشركات التأمين ومنها صندوق تعويض مراكزالحدود وصندوق تعويض الحافلات و/أو ملفات الحلول المتعلقة بتأمين المركبة للشركة المفلسة أو المتعثرة حيث أنه في حال تعثر أو إفلاس عدة شركات تأمين سينعكس المبلغ المترتب عليها خسارة على الشركة المستقرة ماليا˝ مما ينتج عنه في حال تعثر عدة شركات تعثر الشركة المليئة ماليا مما يستوجب معه ضرورة تفعيل نص المادة 79/أ من قانون تنظيم اعمال التامين وهو " ......... صندوقا لتعويض المؤمن له او المستفيدين في حال افلاس شركات التامين وعدم ايفائها بالالتزامات المترتبة عليها....) وانشاء الصندوق الوارد في هذه المادة ليشمل المؤمن له والمستفدين من وثيقة التامين والتي منهم شركات التامين في حال تعثر احدى الشركات او افلاسها لضمان استمرار شركات التامين المليئه ماليا ومنع تعثرها بالنتيجه .

وللحديث بقية ..