وقالت وزارة المالية إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أنهى بنجاح المراجعة الثانية للأردن في برنامج التمويل الممتد بعد تحقيق جميع الأهداف المالية العامة.
وإثر استكمال المراجعة الثانية وإتاحة سحب 206 ملايين دولار يصل مجموع المبالغ المصروفة من الصندوق للأردن منذ بداية 2020 إلى حوالي 900 مليون دولار أميركي، منها مشتريات بقيمة 400 مليون دولار أميركي، خلال شهر أيار/مايو 2020 في ظل "أداة التمويل السريع".
ووافق المجلس التنفيذي كذلك على طلب الأردن زيادة الموارد المتاحة في ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممتد" بنحو 200 مليون دولار أميركي.
المجلس التنفيذي للصندوق وافق في 25 آذار/مارس 2020 على عقد اتفاق مع الأردن للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممتد" لمدة أربع سنوات بقيمة حوالي 1.3 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل 270% من حصة عضوية الأردن في الصندوق.
وساعدت استجابة الأردن بشكل فعال وفي الوقت المناسب على مستوى السياسات على حماية وظائف الفئات الأكثر تأثراً من السكان، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي.
لكن الصندوق أشار إلى أن جائحة كورونا تركت آثارا سلبية على الاقتصاد فارتفعت البطالة إلى مستويات قياسية عالية، واتسعت معدلات عجز المالية العامة وميزان المدفوعات الخارجية.
وقال الصندوق إن الدعم المالي من الصندوق سيساعد الأردن على تجاوز هذه التحديات ودعم میزان المدفوعات، وسيكون حافزا على الدعم من الشركاء الآخرين في التنمية، والذي سيكون ضروريا لتمكين الأردن من التعامل مع التأثير الاقتصادي والاجتماعي لـ "صدمة كورونا".
وأشارت وزارة المالية إلى أن الأردن أجرى إصلاحات في مجال إدارة الإيرادات الحكومية تهدف إلى تعزيزها واستدامتها بشكل أكثر عدالة عن طريق مكافحة التهرب الضريبي وسد ثغرات التجنب الضريبي بدلا من رفع أو فرض أية أعباء ضريبية جديدة.
