وبحسب بيان، دعا المؤتمر الذي عقد بتنظيم من جمعية المغترب الاردني الاقتصادية و "منصة المغترب الأردني"، بالتعاون مع مؤسسة "كوبان"، وتلفزيون "الواقعية" الى أن يكون بنك المغتربين بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، وبشروط وضمانات ومحفزات تضمن انتقال المدخرات المالية للمغتربين إلى البنك، وتيسير شروط الاقراض لاستثماراتهم
وشارك في المؤتمر الذي عقد على مدار يومين متتاليين عبر الإنترنت، برعاية رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، الذي أناب عنه مساعدته العين الدكتورة علياء بوران، نخب اقتصادية وسياسية واستثمارية واكاديمية ومجتمعية من داخل الاردن وخارجها يمثلون القطاعين العام والخاص إضافة الى المجتمع المدني، واشتمل على أكثر من 20 جلسة عمل
وأكدت التوصيات التي أعلنها رئيس المؤتمر الدكتور حسن البرماوي، ضرورة تسهيل الاجراءات المالية المتعلقة بالتدفقات والتحويلات المالية من قبل المغتربين في الخارج إلى بنوك الداخل في الأردن، وتقديم حوافز وضمانات لتسهيل تلك المعاملات
وتضمنت التوصيات تشكيل لجنة لدراسة السبل التي تسمح للمستثمرين المغتربين والأجانب الحصول على التراخيص الضرورية للبدء بأعمالهم واستثماراتهم دون إبطاء أو إعاقة، وأن تسند مهمة استخراج التصاريح كلها لجهة حكومية واحدة
ودعت التوصيات إلى إنشاء جمعيات تطوعية وغير ربحية تعنى بنشر ثقافة مكافحة الفساد مساهمة من المجتمع المحلي بدعم الجهود الحكومية المبذولة في هذا الملف المهم
واشتملت التوصيات على تعزيز التواصل بين السفارات الأردنية في الخارج والمغتربين، خصوصا الراغبين منهم في الاستثمار بالوطن، إلى جانب بحث سبل تيسير أمور الأردنيين في الدول التي لا توجد بها سفارة، وعقد مؤتمرات خاصة للمستثمرين الاجانب والمغتربين الأردنيين كل عام أو عامين، بهدف مناقشة مشروعاتهم المنوي إقامتها في الأردن، وتقديم العون المعلوماتي وكل التفاصيل الضرورية، لضمان نجاح استثماراتهم
كما تضمنت توجيه المستثمرين الأردنيين المغتربين للاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقادرة على خلق فرص عمل للأسر الأردنية وتشغيل الشباب والمرأة، وعودة المغتربين للتركيز على المشاريع الصناعية، خاصة تلك التي ترتبط بالغذاء والدواء وتربية الدواجن والماشية والنحل، وضرورة الاهتمام بالمعلوماتية، التي تعتبر أداة اقتصاد المستقبل ورافعته، وفتح جامعات متخصصة في الإلكترونيات والبرمجة وأمن المعلومات وتحليل المعلومات
وطالبت التوصيات باعتماد التجارة الإلكترونية، كأداة لبيع السلع الأردنية وتسويقها في دول الاغتراب، وذلك عبر إيجاد منصة إلكترونية يجري من خلالها التعريف بكامل منتجات الأردن ومواصفاتها
وحثت على إيجاد سبل وأفكار خلاقة تدعم وتعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واشراك المغتربين بمختلف المشاريع الناتجة عن الشراكة، ودراسة إمكانية مشاركة المغتربين الأردنيين في الحياة النيابية في الأردن
كما أوصى المؤتمر بإنشاء جمعية خيرية تحت اسم "جمعية المغتربين الأردنيين الخيرية"، بحيث تتولى تقديم العون والمساعدات المالية والعينية للفقراء والمحتاجين، وتكون بإدارة المغتربين وبالتعاون مع وزارتي الأوقاف والشؤون الإسلامية، والتنمية الاجتماعية
