وبلغت قيمة موجودات العملات الأجنبية في البنوك المرخصة 11.73 مليار دينار في الثلث الأول مقارنة مع 12.26 مليار دينار في نهاية العام 2020
وتوزعت الموجودات بين 238.1 مليون دينار النقد الموجود في الصندوق في الثلث الأول مقارنة مع 283.8 مليون دينار في نهاية العام 2020 بتراجع نسبته 16 %
أما الأرصدة لدى البنك المركزي فبلغت 733.7 مليون دينار في الثلث الأول مقارنة مع 734.1 مليون دينار في نهاية العام 2020 بتراجع طفيف
وبلغت الأرصدة لدى البنوك 4.12 مليار دينار في نهاية نيسان (أبريل) الماضي مقارنة 4.68 في نهاية العام 2020 وبنسبة تراجع 12 %
أما قيمة الموجودات في محفظة الأوراق المالية في نهاية العام 2020 فبلغت 2.96 مليار دينار مقارنة مع 2.66 مليار دينار في نهاية العام 2020 وبنسبة ارتفاع وصلت 3.2 %
وتحت بند التسهيلات الائتمانية، ارتفعت الموجودات إلى مبلغ 3.36 مليار دينار في الثلث الأول مقارنة مع 3.38 في نهاية العام 2020، وتحت بنود أخرى بلغت الموجودات 305.8 مليون دينار خلال فترة المقارنة مقابل 292 مليون دينار في نهاية العام 2020 وبنسبة ارتفاع وصلت 4.5 %
وعلى صعيد مطلوبات البنوك المرخصة من العملات الأجنبية؛ تراجعت بنسبة 3 % في نهاية الثلث الأول عندما بلغت 12.07 مليار دينار مقارنة مع 12.45 مليار دينار في نهاية العام 2020
وتوزعت المطلوبات على ودائع العملاء لتبلغ 8.54 مليار دينار في نهاية الثلث الأول مقارنة مع 8.55 مليار في نهاية العام 2020، بتراجع طفيف، فيما بلغت مطلوبات الحكومة المركزية 52.8 مليون دينار مقارنة مع 62.1 مليون في نهاية العام 2020 وبتراجع نسبته 1.6 %
بلغت مطلوبات المؤسسات العامة في الثلث الأول 38 مليون دينار مقارنة مع 48.5 مليون دينار في نهاية العام 2020، وبنسبة تراجع 9.4 %، فيما بلغت مطلوبات المؤسسات المالية غير المصرفية 24.9 مليون دينار في الثلث الأول مقارنة مع 35.9 مليون دينار وبنسبة انخفاض وصلت 30.6 %
وبلغت مطلوبات القطاع الخاص في نهاية الثلث الأول 8.41 مليار دينار مستقرة عند مستواها في نهاية العام الماضي، أما التأمينات النقدية في الثلث الأول فبلغت 475.8 مليون دينار مقارنة مع 462.7 مليون دينار في نهاية العام 2020 وباتفاع نسبته 2.8 %
أما على صعيد ودائع البنوك فبلغت في الثلث الأول 2.35 مليار دينار مقارنة مع 2.76 مليار دينار في نهاية العام 2020 وبتراجع نسبته 15 %، أما تحت بنود أخرى فبلغت في الثلث الأول 704.3 مليون دينار مقارنة مع 654 مليون دينار وبارتفاع نسبته 7.4 %
