أخبار البلد ــ أنس الأمير ــ تظهر الأرقام تقلص فجوى العزوف الاستثماري في بورصة عمان خلال عام 2021 بشكل ملحوظ، حيث تظهر حركة التداول تحسنًا مدركًا جراء ارتفاع المؤشر خلال الربع الثاني من ذات العام.
وبدأت صورة الخسارة المستمرة والمعتادة تنقشع مع بدايات عام 2021، حيث شهدت حركة التداول ارتفاعًا بنسب مبشرة للعديد من الخبراء والمختصين الذين أكدوا أنها في مرحلة التعافي أسوة بالبورصات العربية، لافتين إلى أن بورصة عمان أكثر حساسية واستجابة للظروف السلبية منها للظروف الإيجابية.
الرئيس التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي، قال في تصريحات صحفية مؤخرًا، إن بورصة عمان تعتبر في المرتبة الثانية بين الأسواق المالية العربية، حيث حققت ارتفاعًا بنسبة 29.1% منذ بداية العام 2021، لأسباب عديدة منها بداية تعافي الاقتصاد وفتح القطاعات الاقتصادية وتحسن الوضع الوبائي وتحسن النظرة التفاؤلية للاقتصاد الذي انعكس على أداء والسوق المالي والشركات المدرجة فيه.
وأكد الوظائفي أن حجم أرباح الشركات المدرجة ارتفعت في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة في عام 2020، بنسبة 176.6 %، كما ارتفع حجم التداول التراكمي بنسبة 173.1% مقارنة مع ذات الفترة العام الماضي.
ولفت الوظائفي إلى إرتفاع معدل التداول اليومي في عام 2021 ليطال حاجز ثمانية ملايين دينار ونيف، إلى جانب ارتفاع عدد المستثمرين اليومي عن العامين السابقين، حيث كان عددهم 858 مستثمرًا في 2019، فيما تراجع في 2020 إلى 848 مستثمرًا، وارتفع إلى 1236 مستثمرًا في عام 2021، إضافة لتحسن أرباح الشركات خلال الربع الأول من عام 2021 عن سابقه، إذ بلغت الأرباح 294 مليون دينار أردني مقارنة مع 106 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي.
وكانت التوجهات الاستثمارية تتجاهل بورصة عمان منذ عام 2008 الفترة التي تعتبر ظرفًا ضاغطًا ولا يزال مؤثرًا، مما جعل أداء السوق المالي يتراجع عن مسيرة دعم الاقتصاد، يترافق ذلك مع عدم طرح حلول رسمية للمشاكل التي تعانيها، حتى بعد تاثرها بالتبعات الاقتصادية لفيروس (كوفيد_19) الذي خفض حجم التداول في عام 2020 إلى مليار دينار.
وعلى الرغم من التحسن المحلوظ الذي تشهده حركة التداول منذ بداية العام الحالي، إلا أن الدور الاستثماري للصناديق السيادية والمحافظ البنكية كان ضعيفًا، حيث افقتد زخم تمثيلها الذي ولو وجد سيعكس ظروفًا إيجابية على الاقتصاد والبورصة. ويأتي السؤال لماذا يتحفظ صندوق أموال الضمان الإجتماعي وكذلك محافظ البنوك عن الاستثمار في البورصة؟.
*قارئ غير جيد للحركة المالية
ويرى الخبير المالي مهند عريقات أن صندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي يعاني معضلة حرجة تمثلت في عدم قدرته على استغلال فوائد الاستثمار في السوق المالي وحتى الأسواق العربية والأجنبية، والتي كشفت عدم قدرته على اختبار التوقيت المناسب للدخول والخروج من البورصة، الأمر الذي يبرهن عدم قدرة إدارة المحفظة الاستثمارية التباعة للصندوق على اختيار التوقيت المناسب في اقتناص الفرص التي توفرها البورصة.
ويؤكد عريقات لـ أخبار البلد أن بورصة عمان تقدم أفضل أداء ربعي منذ عام 2008، لكن رغم هذا بين صندوق استثمار أموال الضمان أنه قارئ غير جيد للحركة المالية، متوافقًا مع آراء الخبراء وتساؤلاتهم الباحثة عن سبب ضعف استثمارات الصناديق السيادية المحلية على رأسها صندوق استثمار أموال الضمان؛ الذي في حال أنه شارك سيقدم دفعة قوية ونقلة جديدة في استقطاب المستثمرين لبورصة عمان.
*استقطاب السيولة لسوق المال
ويعتبر الحضور القوي سواء لصندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي أو المحافظ البنكية على مؤشر بورصة عمان صاحب عوامل إيجابية كثيرة، تبدأ بتعزيز ثقة المستثمرين فيها ليكون حافز مهمًا جدًا في استقطاب الاستثمارات الفردية المحلية لتعزيز أداء سوق المال.
ويؤكد الخبيرالاقتصادي وجدي مخامرة لـ اخبار البلد أنه يمكن استقطاب السيولة لبورصة عمان من خلال استمثار الودائع المكدسة لدى البنوك والبنك المركزي نتيجة الحضور القوي والمتين للصناديق الاستثماية كأموال الضمان والمحافظ البنكية. ومن جانب آخر يجب أن يشرف صندوق استثمار أموال الضمان على صناديق استثمارية في حال لم يرد أن يتصدر الواجهة، بحيث يقدم الدعم لبعض المستثمرين الذين يدخلون السوق المالية دون خبرة.
ويدعو مخامرة صندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي الدخول كمضارب جيد لكي يستطيع تحقيق أرباح وفوائد مرتفعة، كما عليه أن يتوجه للاستثمار الخارجي باعتبار أنه يمتلك الحق في استغلال جزء من أموله في هذا الجانب.
وتتجه الأراء إلى أن الشركات السيادية كالفسوسفات والبوتاس مضمونة في عمليات الاستثمار خصوصًا أن لها عائدًا ماديًا مرتفعً باعتبار أنها شركات ذات مكانة استثمارية قوية، وبارتفاع الأسهم القيادية يرافقها ارتفاع أسهم الشركات الصغيرة.
وطالب خبراء صندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي ومحافظ البنوك بضرورة الاهتمام أكثر بالاستثمار بالأوراق المالية والأسهم، فسوق المال تعتبر ملاذًا مهمًا وفرصة حقيقية لكل الأطراف بما يضمن تحقيق عوائد وفوائد تصب بمجملها في خدمة الاقتصاد الوطني، وعجلة النمو، والتنمية، لا سميا وأن الوقت مناسب تمامًا وفقًا للمؤشرات والأرقام على الأداء الصحي للبورصة التي شهدت ارتفاعات في مؤشرات التداول.
