وجه النائب سليمان أبو يحيى خمسة أسئلة ساخنة لرئيس الحكومة عبر رئيس مجلس النواب تتعلق بشركات توزيع الكهرباء في الأردن وعلاقتها بتوليد الطاقة وفي ما إذا كانت تلك الشركات قد أضافت إلى غايتها في السجل التجاري غاية توليد الكهرباء أو غايات أخرى في عقد التأسيس والنظام الأساسي في الشركة .
والأخطر من كل هذا أن النائب أبو يحيى قد تسائل فيما إذا كانت تنوي شركات توزيع الكهرباء بأي عملية رهن أو حجز على عقارات المواطنين أو الشركات أو المؤسسات التي تقدم لها خدمة كضمان لأي مستحقات .
وفيما يلي نص السؤال النيابي الذي سيربك قطاع الطاقة ووزيرتها هالة الزواتي باعتبارها مسؤول ملف الطاقة الذي لا يزال يشكل لغزا وسرا لم يستطع أحد حتى الآن فك طلاسمه حتى الآن :
1- كم عدد شركات توزيع الطاقة المرخصة في المملكة وكما أرجو تزويدي بالسجل التجاري لكافة شركات توزيع الكهرباء المرخصة في المملكة وأفرع تلك الشركات ؟
2- هل قامت أي شركة من شركات توزيع الطاقة بإضافة غاية توليد الكهرباء إلى غاياتها ، وما أسباب ذلك وهل حصلت على الموافقات اللازمة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة و/ أو أي جهات مختصة لإضافة هذه الغاية ؟
3- هل قامت أي شركة من شركات توزيع الكهرباء بتوليد الطاقة الكهربائية بشكل فعلي ومن هي هذه الشركة ؟
4- هل أضافت أي من شركات توزيع الكهرباء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة غايات "تقديم القروض للغير بما يحقق مصلحة الشركة" ، وقبول رهن أموال الغير و"قبول الضمانات لتنفيذ غايات الشركة" و"قبول الضمانات و/ أو الرهن لمصلحة الشركة" على غاياتها وماهي آثار ذلك تعاملها مع المشتركين بخدماتها ؟
5- هل ستقوم الشركات برهن أو حجز عقارات المواطنين و / أو الشركات والمؤسسات كضمان لأي مستحقات لها ؟
فهل يستطيع رئيس الحكومة الإجابة على هذه الأسئلة التي يبدو أنها تحمل حكمة وفسلفة لا يعلمها إلا من طرح السؤال والذي يبدو أنه يملك الإجابة .
