أخبار البلد ـ انس الأمير

يتواجه الأردن مع تحديات عتية في البيئة الاستثمارية تتمثل بتشوهات القوانين وتعدد للمرجعيات، وعدم تنفيذ الحلول العلمية وترجمتها على أرض الواقع، مع بقاء الملف يتأرجح بين تذبذبات دعائية تتمثل بخططٍ فرضية ورؤى حكومية كنوع من الحلول لتذليل الصعاب بوجه المستثمرين.

صراع الاستثمار "الملف الأبرز" ليس حديث العهد، حيث ومنذ سنوات سابقة كانت الدعوات تطالب الحكومة بتوليته جل الاهتمام وعلاج تشريعات بحيث يكون بيئة جاذبة لا طاردة، تعود بالنفع على على خزينة الدولة وتساهم بالحد من نسب البطالة التي باتت ترتفع لأرقام مقلقة في العامين الأخيرين، إذ كسرت حاجز 24% ومن المتوقع أن تصل لنسب مرتفعة أيضًا في نهاية 2021.

الحالة الحرجة التي دخلها ملف الاستمثار في الأردن منذ خمس سنوات، اشتدت بعد سجال وزير العمل الأسبق الدكتور معن قطامين مع رئيس الحكومة الدكتور بشر الخصاونة، انتهت بإستقالة الأول من منصبة لأسباب خاصة بملف الاستثمار أولًا وأخيرًا، لتبدء القطاعات الاستثمارية بالدخول بتقلبات مناخية نتاج القرارات الحكومية المتعددة في هذا المجال، لاسيما وأن هيئة الاستثمار التي تعتبر ضابطة الإيقاع في هذا الجانب افتقدت رئيسًا مسميًا بشكل رسمي منذ نشوب الأزمة.

إلى جانب أن غياب هيئة الاستثمار عن المشهد الاقتصادي دون مبررات مقنعة. حتى افتقدت مبررات عدم تسمية رئيسًا لها أيضًا، والاكتفاء بوضع رئيس ٍ بالوكالة، فيما تسن الشريعات من مرجعيات حكومية آخرى بعكس التيار الذي يصبوا له المستثمرين، الأمر الذي أسقط انعكاسات لا تتماشى بشكل ايجابي في دعم الاقتصاد.

قرابة المائة وخمس أيام وكرسي القيادة في هيئة الاستثمار فارغ، والخلاف في هذه المرحلة لا على شخص إنما على المسمى الوظيفي الرسمي الذي يتح التحكم بالمنصب القيادي كما يجب لإصلاح التشوهات التي تعانيها التشريعات الاستثمارية، والسؤال لماذا تتأخر الحكومة في تعيين مدير للهيئة؟.

ويقول الخبير في الشأن الاقتصادي حسام عايش إن حكومة الدكتور بشر الخصاونة طرحت نفسها كحكومة استثمار، خصوصًا أنها جاءت بالوزير الأسبق قطامين كوزير يتسلم حقيبتي العمل والاستثمار، لتضفي للشارع أن ملفات البطالة والاستثمار هي الأولوية.

ويؤكد عايش لـ اخبار البلد أن الاشكالات بين الفريق الوزاري أدت لخروج الوزير قطامين وبقاء مكانه فارغًا، وكان من قبلها قد خرج الدكتور خالد الوزني من قيادة هيئة الاسثتمار دون مبررات مقنعة وراء ذلك.

ويضيف "الحكومة قدمت ايحاءات أنها تريد رفع يدها عن الملف الاستثماري"، مشيرُأ إلى أن أبرز مشاكل الاستثمار في الاردن انعدام الفرص الاستثمارية خلافًا لدول العالم.

ويوضح عايش أن الحكومة عليها أن تخرج من المربع الدعائي في علمية جذب الاسثتمار، ومعالجة التشوهات التي تعانيها التشريعات والقوانين الاستثمارية .

ويلفت خاتمًا إلى أن هناك أصحاب مصالح في أجهزت الدولة وعدم رغبتهم بأي منافسة بالساحة يسنون التشريعات بحسب إنعكاساتها الايجابية عليهم، منوهًا على أنه يجب الاهتمام بالمستثمر المحلي واحتياجاته، وعدم التمييز تحت أي ظرف.

وتشير المعطيات إلى أن الحكومة غير آبة بالاستثمار وكونه لاعبًا مهمًا كمتغير اقتصادي من خلال تأثيره في النظام الاقتصادي، إلى جانب إرتباطه بشكل وثيق مع مستويات الدخل والادخار والاستهلاك ومستوى التشغيل ومعدلات التنمية في المجال الاقتصادية، حيث كان له دور كبير في عملية الإنماء للمشروعات المهمة في دول العالم، ويسهم بحصول الاستقرار والمحافظة على المدخرات العامة ورؤوس الأموال.