ودعا الكباريتي، في تصريح صحفي الثلاثاء، الحكومة إلى التحوط لهذه القضية التي قد تؤثر على أسعار السلع والبضائع بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الغرفة نبهت إلى ذلك منذ فترة طويلة.
وأوضح أن عوامل ارتفاع الأسعار بالسوق المحلية هي بالأساس عالمية، لكن جزء منها محلي يتعلق ببعض الإجراءات والرسوم والضرائب المفروضة على المستوردات.
وأشار إلى أن استمرار ارتفاع أجور الشحن والمواد الأولية عالمياً يمكن أن يؤثر على امتدادات السلع والبضائع إلى المملكة لأن المستوردين والتجار قد يعزفون عن الاستيراد، باستثناء المواد الغذائية والأساسية.
وأكد أن الغرفة تحترم قدرات المستهلك الشرائية والتي باتت محدودة، مبيناً أن أي ارتفاع على أسعار السلع يجب أن يتناسب مع المعطيات الخارجية التي طرأت على الأسعار، وألا يكون مبالغا فيها وبعيدة عن الواقع.
ودعا الكباريتي الحكومة إلى التدخل السريع والتفكير بأدوات تناسب الظرف الراهن الذي يمر على حركة التجارة العالمية، في ظل استمرار تبعات أزمة فيروس كورونا.
