أظهرت بيانات المالية العامة الفعلية خلال الثلث الأول من العام الحالي تحسناً واضحاً في تحصيلات الإيرادات المحلية لترتفع بحوالي 652.2 مليون دينار ما نسبته 34.1 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي

ويعود ذلك التحسن حسب بيان صادر من وزارة المالية لتحصيل كل من الإيرادات الضريبية التي ارتفعت بحوالي 423.1 مليون دينار، والايرادات غير الضريبية التي ارتفعت بحوالي 229.1 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق بالإضافة لتحصيل كل من الإيرادات الضريبية التي ارتفعت بحوالي 423.1 مليون دينار او ما نسبته 27.3 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وما نسبته 23.3 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام 2019 لتصل الى 1973 مليون دينار

وأشارت الوزارة إلى أن تحصيلات ضريبة المبيعات ارتفعت بنسبة 29.7 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 38.4 بالمئة عن نفس الفترة من العام 2019.

اما بخصوص تحصيلات ضريبة الدخل، فقد ارتفعت بنسبة 20.8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 4.8 بالمئة عن نفس الفترة من العام 2019.

وارتفعت الرسوم الجمركية بما نسبته 32.9 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 9.2 بالمئة عن نفس الفترة من العام 2019؛ وذلك نتيجة للجهود المبذولة في مكافحة التهرب والتجنب الضريبي دون رفع العبء الضريبي على المواطن. وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 229.1 مليون دينار او ما نسبته 63 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق لتصل الى ما قيمته 592.7 مليون دينار، وهذا يعكس تحسن مستوى الإيرادات عن المقدر في قانون الموازنة العامة لعام 2021.

وحول المنح الخارجية، أشارت الوزارة إلى انخفاض المنح بنسبة 34.5 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 18 بالمئة عن نفس الفترة من العام 2019.

وارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 30.5 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 2.6 بالمئة عن نفس الفترة من العام 2019 لتصل الى ما قيمته 2635.1 مليون دينار.

ونتيجة لقيام الحكومة بإعادة صرف العلاوات والحوافز لموظفي القطاع العام والقوات المسلحة وزيادة الانفاق الرأسمالي، شهدت بيانات النفقات العامة ارتفاعاً بما قيمته 251.6 مليون دينار ما نسبته 9.3 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق حيث ارتفعت النفقات الجارية بنسبة 7.1 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفاع النفقات الرأسمالية بنسبة 58.3 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ونتيجة للتطورات السابقة سجل العجز المالي ما قيمته 329.3 مليون دينار خلال الثلث الأول من العام 2021.

وعلى صعيد الدين فقد بلغ رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) حتى نهاية نيسان 2021 حوالي 27,105.2 مليون دينار أو ما نسبته 86.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر نيسان من العام الحالي، مقابل ما نسبته 85.4 بالمئة في نهاية عام 2020.