اخبار البلد ـ بينما يرى مستثمرون في قطاع العقار أن أسعار الشقق الجديدة سوف ترتفع خلال الفترة المقبلة بسبب زيادة كلف شحن البضائع التي تدخل في أعمال الإنشاءات تؤكد جمعية حماية المستهلك أن هذا الطرح ليس "دقيقا”.
المستثمرون من جهتهم يؤكدون أن ارتفاع كلف الشحن بنسبة 400 % خلال الفترة الأخيرة سينعكس على قطاع الانشاءات بشكل مباشر وسوف يزيد الكلف لكن جمعية حماية المستهلك ترى أن المستثمرين يصدرون أحكاما مسبقة ويجب الانتظار في ظل تعهد الحكومة اتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع أسعار السلع المستوردة بشكل عام.
وأكد مستثمرون أن الأسعار في الوقت الحالي معتدلة والمستثمرون يبيعون بسعر التكلفة لتوفير السيولة بعد نحو عام من التوقف نتيجة الجائحة.
واستغرب هؤلاء من الأخبار المتداولة بين المواطنين التي تنصح بتأجيل الشراء مع توقع بانخفاض أكبر على الأسعار، مؤكدين أن ارتفاع تكاليف التشطيبات السكنية للبناء الجديد سيرفع أسعاره.
غير أن رئيس جمعية حماية المستهلك محمد عبيدات قال "على المستثمرين أن يبيعوا بهامش ربح قليل أو ما يحفظ رؤوس أموالهم للحفاظ على النشاط في السوق”.
وبين عبيدات أنه في الوقت الراهن لا يشهد سوق العقار حركة شراء لعدم توفر السيولة مع المواطنين الأمر الذي ساهم في انخفاض أسعار الشقق.
وأكد ضرورة مراقبة أسعار المواد المستوردة وكيف سيعكسها المستثمرون في العقار على كلف البناء، بحيث تتناسب مع قيمة الرفع ولا يتم استغلال الوضع.
ورأى أن كلام المستثمرين غير دقيق من حيث أن مشكلة الشحن والحاويات من الصين ساهم في رفع أسعار الشقق كون أن غالبية المواطنين يشترون عن طريق البنوك والفائدة لها دور كبير في الكلف.
وأشار عبيدات إلى أن الحكومة قالت إنها ستحدد هوامش وحدود سعرية لضبط السوق خلال موجة التضخم المتوقعة، وذلك قد يساعد في التخفيف من زيادات غير مبررة.
وارتفعت أجور الشحن البحري للحاوية الواحدة 40 قدما من الصين إلى ميناء العقبة، من 2000 إلى نحو 10 آلاف دولار؛ أي بزيادة مقدارها 8 آلاف دولار.
رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان كمال العواملة قال إن "الإشاعة المتداولة بين المواطنين بتأجيل شراء العقار لعل الأسعار تنخفض أكثر غير صحيحة أبدا وعلى العكس الأسعار الحالية مناسبة جدا وأقل من مستواها مقارنة مع العام الماضي”.
وأضاف العواملة أن التوقع الصحيح هو أن ترتفع أسعار الشقق خلال الربع الأخير من العام بنحو 25 % للشقق الجديدة والتي تبنى على تكاليف مرتفعة في الوقت الراهن.
وبين أن تكاليف الاستيراد للحاويات من الصين ارتفعت والتي تحمل الحديد والألومنيوم والسيراميك وأطقم الحمامات.
وأكد العواملة أن المعروض من الشقق كاف ولكن من المتوقع أن يكون المعروض أقل العام المقبل نتيجة نقص السيولة مع المستثمرين وارتفاع التكاليف.
وطالب العواملة الحكومة بتمديد الإعفاءات للشقق والتي ستنتهي مع نهاية الشهر الحالي.
بدوره، اتفق المستثمر في قطاع الإسكان زهير العمري مع العواملة، مؤكدا أن إشاعة استمرار انخفاض أسعار الشقق غير صحيح وما سيحدث هو غير ذلك تماما.
وأكد العمري أن أسعار مدخلات البناء وخاصة الحديد والألمنيوم ومواد التشطيب ارتفعت كون أن غالبيتها مستورد، لافتا إلى أن الربع الأخير من العام سيشهد ارتفاعا في أسعار الشقق.
ورأى أن الأسعار الحالية مناسبة جدا وتعتبر فرصة مناسبة للشراء، على عكس ما يشاع، مشيرا إلى أن المستثمرين يبيعون الآن بسعر الكلفة دون تحقيق أرباح وربما يرفعون الأسعار في الأشهر المقبلة لتعويض الخسارة.
من جانبه اتفق المستثمر في قطاع الإسكان الدكتور نعمان الهمشري مع سابقيه مؤكدا على أن أسعار الاسكانات والشقق سترتفع خلال الأشهر المقبلة وليست مرشحة للتراجع.
وبين الهمشري أن كلف مدخلات البناء والإنتاج ارتفعت من بلدان المنشأ وخاصة مع مشاكل الشحن والاستيراد، وهذا سيساهم في ارتفاع أسعار الشقق.
وأكد على أن الأسعار الحالية منخفضة والمستثمرين يبيعون برأس المال كي يوفروا السيولة لمشاريعهم القائمة حاليا.
وبين الهمشري أنه بعد التأثيرات السلبية لجائحة كورونا والتي أدت إلى خسائر كبيرة لدى المستثمرين فإن جزءا كبيرا منهم لن يجد خيارا أمامه سوى رفع السعر لتعويض الخسارة.
