واشار خلال لقائه اليوم الأربعاء، بمقر غرفة صناعة الأردن، فاعليات صناعية، إلى أن هذه الإصلاحات تهدف إلى التسهيل على القطاعين الصناعي والتجاري في تسريع الحصول على ردياتهم من خلال تخفيض المهل القانونية إلى ثلث المدة المعمول بها حالياً واعتماد مبدأ إعادة الرديات من أصل الضريبة المحصلة بدلاً من رصد المخصصات لصرف هذه الرديات.
واوضح ابو علي أن ادراج مبدأ توريد السلع والخدمات في مشروع القانون لتحقق الضريبة بشكل يحقق العدالة بين المكلفين العاملين في القطاعات الاقتصادية المباشرة ويعالج الاختلال ويسد الثغرات التي تؤدي الى المخالفات الضريبية.
بدوره، اكد رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، ضرورة أن يكون الإصلاح الاقتصادي والضريبي بشكل شمولي، ووفق رؤية واضحة تغطي مكامن الخلل في بيئة الأعمال والاستثمار، وتحفز عمل القطاعات الاقتصادية بشكل عام والقطاع الصناعي على وجه الخصوص باعتباره المحرك الرئيس للنمو والتشغيل في الأردن.
ودعا إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات المحفزة لعمل القطاع الصناعي، على رأسها تقنين المستوردات من خلال تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تعيق دخول صادراتنا الأردنيّة إليها والنظر في الحد من تكاليف الانتاج، وتيسير بيئة الأعمال، وتحفيز الصادرات، وتقديم الحوافز الاستثمارية.
وقدم الحضور ملاحظات حول تيسير النظام الضريبي بشكل عام، ومراجعه شرائح ضريبة المبيعات وإزالة التشوهات بين السلع النهائية ومدخلات الانتاج، وتأجيل دفع ضريبة المبيعات على مدخلات الانتاج المستوردة، بالإضافة إلى تمديد فتره توريد الضريبة.
