قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، إن الوزارة تقر بضرورة مراجعة اتفاقيات الطاقة لتحسين شروطها وتخفيض أسعارها؛ لتخفيض الكلف على المواطنين.
وأضافت في حديثها خلال لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة بدأت بمراجعة اتفاقية العطارات كأول اتفاقية؛ لأنها أكثر اتفاقية ستؤثر على كلف النظام الكهربائي عندما تبدأ بالعمل.
وأكدت أن مشروع العطارات لم يتوقف، بقولها "هنالك اتفاقية مع العطارات، نلتزم بها، لكن في شق موازٍ نحن رفعنا قضية التحكيم”، مضيفة أنه وفي حال الانتهاء من القضية، سيدخل مشروع العطارات حيز العمل كونه جاهز للربط على الشبكة الكهربائية.
وأوضحت أن الوزارة لم توقف الاتفاقية ولا تستطيع فعل ذلك، لأنه يترتب على إيقافها دفع الشرط الجزائي، "فلن نفعل ذلك”.
وبيّنت زواتي أن الوزارة تراجع اتفاقيات الطاقة تباعا، لكن هنالك أولويات في مراجعتها.
وبالنسبة لسبب انقطاع التيار الكهربائي عن المملكة، يوم الـ21 من شهر أيار الماضي، قالت زواتي إن المعلومات الأولية المتوفرة لدينا حاليًا تحدثنا عنها بكل شفافية أمام الرأي العام، حيث تم حصر المشكلة بظاهرة تأرجح الطاقة الكهربائية التي حصلت على خط الربط الكهربائي الأردني – المصري، والتي ما نزال ندرس سببها مع المستشار الذي تم تعيينه لهذه الغاية، لوضع الحلول الفنية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات.
وطالبت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، الحكومة بترسيخ مبدأ الشفافية والمكاشفة فيما يتعلق بملف الطاقة وإزالة الغموض الذي يعتريه، وتوضيح التفاصيل أمام الرأي العام ومجلس النواب.
وأكد رئيسها النائب المحامي زيد العتوم، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الثلاثاء لمناقشة أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف، أهمية تعزيز التشاركية والتعاون بين "الطاقة النيابية” ووزارة الطاقة حيال كل الملفات، واطلاع النواب على جميع التفاصيل والمعلومات المتعلقة بهذا الشأن.
وحضر الاجتماع وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، وأمين عام الوزارة آماني العزام، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حسين اللبون، وزياد السعايدة مدير "فلس الريف”.
ودعا العتوم إلى بيان السبب الفعلي لانقطاع التيار الكهربائي وتزويد "الطاقة النيابية” بالمعلومات والحيثيات المتعلقة بهذا الخصوص، مبديًا استهجانه لعدم تزويد اللجنة والخبراء الذين تم الاستعانة بهم حتى الآن بأي تفاصيل حول ذلك.
وانتقد العتوم والنواب: فراس السواعير ومحمد الفايز وضرار الحراسيس ونضال الحياري وذياب المساعيد وأحمد الخلايلة وعبدالسلام الذيابات، حالة غياب الشفافية، وعدم الوضوح في المعلومات والإجابات عن الأسئلة النيابية المتعلقة بملف الطاقة، لا سيما المرتبطة باتفاقيات الطاقة، ومعادلة تسعير المشتقات النفطية، والتعرفة الكهربائية، وآخرها أسباب انقطاع التيار الكهربائي.
وأشاروا إلى أننا جميعًا في خندق الوطن، وهدفنا تحقيق المصلحة الوطنية العليا وخدمة الوطن والمواطن، عبر إجراء مراجعة شاملة تزيل جميع التشوهات المتصلة بهذا القطاع.
وطالبوا بتزويدهم بخطة الوزارة المتعلقة باتفاقيات توليد الطاقة، وبيان التزامات الأردن للبنك الدولي بشأن التعرفة الكهربائية والشرائح.
وفيما يتعلق بأسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف، طالب أعضاء اللجنة بتخفيض شرط الاستفادة من 3 منازل، ليصبح إلى منزل واحد، مؤكدين أن كل مواطن من حقه أن يصله التيار الكهربائي.
كما طالبت اللجنة بتوسيع قاعدة المستفيدين من فلس الريف، وتسريع المدة الزمنية للبت في الطلبات للحصول على فلس الريف، وإيصال التيار الكهربائي إلى المزارع القريبة من المصادر المائية، بالإضافة إلى تزويدها بموارد فلس الريف، وقائمة بالمشاريع ذات النفع العام التي تم إيصال التيار الكهربائي لها على حساب فلس الريف.
وردًا على أسئلة النواب الحضور، أكد اللبون أنه يجري حاليًا دراسة عدة سيناريوهات لإزالة التشوهات في التعرفة الكهربائية، بما يخفض التعرفة الكهربائية على القطاعات الإنتاجية، وتوجيه الدعم لمستحقيه.
