وقالت الجمعية في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن الحملة تستهدف فئات جديدة، وهي الأيدي العاملة في شركات الدفع الالكتروني، وشركات الصرافة، وشركات التمويل الأصغر، والتي يناهز عددها 60 شركة
ولفتت الجمعية إلى أن الكشوفات والقوائم لديها، تظهر بأن العاملين المستهدفين في شركات القطاع المالي المذكورة، يتجاوز عددهم 3150 موظفاً وموظفة. وقال مدير عام "جمعية البنوك" الدكتور ماهر المحروق، إن قرار شمول شركات القطاع المالي ضمن حملة الجمعية للتطعيم، يأتي انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للجمعية،وحرصها على مساندة باقي مؤسسات القطاع المالي في المملكة
وأكد أن هذه الجهود تصب في تحقيق التطلعات في الوصول إلى صيفٍ آمن، من خلال تحصين موظفي القطاع المصرفي، والقطاع المالي ككل، ضد فيروس كورونا، خصوصاً وأن القطاع المالي يتعامل مع الجمهور بشكل مباشر وواسع، وبأعدادٍ كبيرة يومياً، وهو ما يوفر حماية لزوار وعملاء مؤسسات القطاع المالي
وأشار المحروق، إلى أن حملة الجمعية، تجري بتنسيق تام ومتواصل مع البنك المركزي، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، ووزارة الصحة، موجها الشكر لتلك الجهات، على ما أبدوه من تعاون كبير مع الجمعية، ودورهم في توفير المطاعيم، والكوادر المؤهلة، لغايات إعطاء المطاعيم في مركز الجمعية
وأعلن أن الجمعية ستبدأ بإعطاء الجرعة الثانية، لمن تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا في مركز الجمعية، اعتباراً من 21 حزيران الحالي، وستستمر لغاية منتصف شهر تموز المقبل. يشار إلى أن "جمعية البنوك"، بدأت حملة إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا لموظفي القطاع المصرفي الأردني، منذ مطلع شهر حزيران الحالي، حيث قامت بإعطاء الجرعة الأولى من اللقاح، لجميع موظفي البنوك ممن لم يتلقوا اللقاح مسبقاً
