طالب ممثل قطاع السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها في غرفة تجارة الاردن سلامة الجبالي، الحكومة ضرورة إعادة النظر بقرار منع إجراء التعديل على المركبات.
وقال الجبالي في بيان صحافي أمس، ان قرار وقف التعديل على المركبات يضيع حقوق المواطنين ويضر بمصالح وارزاق اصحاب محال وشركات قطع غيار وخدمات المركبات والعاملين لديهم.
وبين ان إجراءات التحديث على المركبات لا تخالف المواصفات الفنية للشركات الصانعة ولا تغير من قياسات وابعاد المركبات وانما إجراء خارجي، مشيرا الى ان قطع الغيار التي يتم استخدامها مجمركة رسميا ومدخلة بشكل قانوني واصولي ومطابقة للمواصفات ولا تؤثر باي شكل من الاشكال على سلامة المركبات.
واستهجن الجبالي قرار وقف التعديل على المركبات بالمملكة والذي يسمح به في جميع دول العالم، مبينا بان الغرفة تلقت شكاوى عاملين بالقطاع كون القرار يؤدي الى تدمير قطاع اقتصادي كبير وإغلاق المحال وما يترتب عليه من انهاء عمل لعدد كبير من العاملين لديهم.
واشار الى ان التعديلات التي يتم اجراؤها على السيارات لا تؤدي الى الاحتيال على المواطنين بحكم ان رخصة السيارة ورقم الشاصي وتقرير فحص السيارة لدى المراكز المختصة والمنتشرة في كافة انحاء المملكة وهي الاساس عند البيع والشراء.
ولفت الى ان القرار يرتب خسائر مادية على المواطنين الذين قاموا بتعديل سياراتهم طوال السنوات الماضية وكان يتم ترخيص مركباتهم بشكل طبيعي ودون اي عوائق من دائرة الترخيص عدا عن الاموال التي تضيع على خزينة الدولة المتأتية من خلال الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على قطع غيار المركبات.
