وبذلك تكون الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة المكونة من موجودات ومطلوبات قد ارتفعت في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة لا تتجاوز 0.5 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي
ويبلغ عدد البنوك العاملة في الأردن 24 بنكا منها 16 بنكا محليا و8 بنوك أجنبية، إلا أن فروع هذه البنوك استمرت في النمو ليصل عددها الى أكثر من 806 فروع
وعلى صعيد الموجودات المحلية، فقد ارتفعت قيمتها في نهاية الثلث الأول من العام الحالي 1.6 % لتسجل 51.55 مليار دينار مقارنة مع 50.7 مليار دينار في نهاية 2020
وتتكون الموجودات المحلية من الديون على جميع قطاعات المملكة لدى البنوك المرخصة؛ وهي الديون على القطاع العام والحكومة المركزية والمؤسسات العامة والقطاع الخاص (مقيم) والمؤسسات المالية والاحتياطيات والنقد في الصندوق وأرصدة لدى البنك المركزي بالدينار والعملات الأجنبية إضافة الى موجودات أخرى
وبلغت قيمة الموجودات الأجنبية لدى البنوك المرخصة في نهاية الثلث الأول من العام الحالي 5.78 مليار دينار مقارنة مع 6.28 مليار دينار في نهاية العام الماضي بتراجع نسبته 8.1 %
وتتكون الموجودات الأجنبية من نقد في الصندوق (بالعملات الأجنبية) وأرصدة لدى بنوك في الخارج ومحفظة الأوراق المالية (غير مقيم) والتسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص (غير مقيم) وموجودات أجنبية أخرى
أما على صعيد المطلوبات، فتوزعت على ودائع تحت الطلب لتبلغ في نهاية الثلث الأول من العام الحالي 9.17 مليار دينار مقارنة مع 8.95 مليار دينار في نهاية العام الماضي لتشير إلى ارتفاع نسبته 2.4 %
وبلغت ودائع التوفير ولأجل 22.22 مليار دينار في الثلث الأول من العام الحالي مقارنة مع 22.11 مليار دينار في نهاية 2020 لتشير الى نمو بنحو 0.5 بالمائة
وتتكون ودائع تحت الطلب والتوفير ولأجل من مؤسسات عامة غير مالية والبلديات والمجالس القروية والمؤسسات المالية ومؤسسة الضمان الاجتماعي والقطاع الخاص (مقيم)
وبلغت المطلوبات الأجنبية في الثلث الأول من العام الحالي 9.7 مليار دينار بارتفاع 1.7 % مقارنة مع مستواها نهاية 2020
وزادت ودائع الحكومة المركزية بنسبة 2 % في الثلث الأول من العام الحالي لتبلغ 964 مليون دينار مقارنة مع 944 مليون دينار في نهاية 2020
وكانت الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة قد ارتفعت خلال العام الماضي بمقدار 3.4 مليار دينار لتصل قيمتها الإجمالية إلى مستوى 57.04 مليار دينار مقارنة مع 53.641 مليار دينار في نهاية العام 2019
وبذلك تكون الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة المكونة من موجودات ومطلوبات قد ارتفعت في العام الماضي بنسبة 6.3 % مقارنة مع مستواها نهاية 2019
