تنذر زيادة أسعار الشحن للبضائع المستوردة من الصين بنسبة 400 % بارتفاع العديد من السلع والمتمثلة بالملابس والإكسسورات والأدوات الكهربائية والمنزلية والأثاث والألعاب وغيرها بنسبة 20 %، في ظل اعتماد الأردن على استيراد البضائع من الصين.
وارتفعت أجور الشحن البحري للحاوية الواحدة 40 قدما من الصين إلى ميناء العقبة، من 2000 إلى نحو 10 آلاف دولار؛ أي بزيادة مقدارها 8 آلاف دولار.
وحسب تجار ألبسة، فإن المواطن سيشعر بالارتفاعات الكبيرة خلال الأيام المقبلة، في ظل نفاد البضائع المستوردة من الصين خلال فترة عيد الفطر، بالتزامن أيضا مع انخفاض البضائع المستوردة من الصين لعدم قدرة التجار على الذهاب إليها في ظل جائحة كورونا.
وقال تاجر الألبسة عارف المومني، إن أجور الحاوية الواحدة ارتفعت من الصين خلال الأيام الماضية، من زهاء ألف و500 دينار إلى زهاء 8 آلاف و500 دينار، ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار محليا بنسبة 20 %.
وأشار المومني، إلى أنه اضطر في الأشهر الماضية للذهاب إلى الصناعة المحلية من الألبسة والتي ارتفعت تكلفتها بنسبة 10 % بسبب ارتفاع أجور المواد الأولية، لا سيما وأن المواد الأولية التي تدخل في صناعة الألبسة محليا هي مستوردة من الخارج كالقماش والماكينات وغيرها.
وأكد أن التاجر بدأ يتحمل جزءا كبيرا من التكاليف المرتفعة، وهامش ربح متدنيا في ظل إحجام المواطن عن الشراء مع ارتفاع الأسعار، متوقعا مزيدا من الارتفاعات في أجور الشحن خلال الأسابيع المقبلة لتصل أجرة الحاوية إلى ما يقارب 18 ألف دينار.
ولفت إلى ارتفاع العملة الصينية بنسبة 10 %، ما سيؤدي أيضا إلى مزيد من الارتفاعات، لافتا إلى أنه وللتقليل من الضرر الذي سيصاحب تلك الارتفاعات، فإن الحكومة مطالبة بتخفيض ضريبة المبيعات إلى 4 % بدلا من 16 % ورسوم الجمارك التي يتم تقاضيها على الحاوية إلى 50 %.
وأوضح المومني، أن الأسواق مهددة بمزيد من حالة الركود في ظل الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، فيما يعد أصحاب المحال التجارية مهددين بالإغلاق، في حال استمر الوضع كما هو عليه لعدم قدرة التاجر على الإيفاء بالتزامات محله من أجور ورواتب الموظفين وفواتير الكهرباء والمياه، ورسوم الترخيص والضرائب.
وأكد المومني، أن التاجر في إربد بات مرهقا وغير قادر على الاستمرار في ظل ما سببته جائحة كورونا من ركود وارتفاعات بالأسعار، موضحا أن موسم عيد الأضحى المقبل والموسم الشتوي سيكونان كارثيين بالنسبة للقطاع التجاري.
وقال التاجر أيمن الغزاوي إنه في ظل تقييد حركة السفر إلى الصين، فإن العديد من التجار يعزفون عن الشراء عن طريق "الاون لاين” وبكميات كبيرة، وبات الاستيراد من الصين هذه الأيام في أسوأ حالاته، خصوصا أنه في السابق كان يذهب التاجر إلى الصين ويتم التخليص على البضائع وشحنها للأردن، لكن في الوقت الحالي فإن التاجر يكتفي بمشاهدة البضائع من خلال الصور.
وأشار إلى أن أسعار المنتج المحلي شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الأيام الماضية نظرا لارتفاع المواد الأولية المستوردة من الخارج، مؤكدا أن استمرار الارتفاعات في جميع القطاعات دون استثناء سبب مزيدا من الركود في ظل ضعف القدرة الشرائية للموطن.
وبدوره، انتقد عضو غرفة تجارة إربد محمود الرشدان، فرض رسوم جمركية إضافية على أجور الشحن، مؤكدا أن الجمارك تتقاضى رسوما على أجور الشحن والبضائع، الأمر الذي زاد من حجم المشكلة.
ولفت إلى أن أجور الشحن ارتفعت 7 أضعاف من الصين، الأمر الذي سينعكس سلبا على الأسعار المحلية، ما يتطلب من الحكومة عدم تقاضي رسوم جمركية جديدة على أجور الشحن وأن يتقاضى التاجر هامش ربح معقولا حتى لا يشعر المستهلك بحجم الارتفاعات الكبيرة.
وقال إن ضعف القدرة الشرائية للمواطن بسبب نقص السيولة، أثر في الأسواق في الأيام الماضية، مؤكدا أن الحكومة بعد أن قامت بضخ ملايين الدنانير في الفترة الماضية، بدل ضمان اجتماعي وبرامج حماية وسلف، أسهمت بتحريك عجلة الاقتصاد.
وأوضح الرشدان، أن نقص الحاويات سبب ارتفاع أجور الشحن البحري، مشيرا إلى أن البضائع المصنعة محليا لا تخدم الأسواق المحلية خصوصا أن 90 % منها تصدر إلى الخارج.
وتوقع أن تنتعش الحركة الشرائية في الأسواق بعد الشهر المقبل، مع بداية فتح جميع القطاعات المغلقة، ما سيسهم في تشغيل الأيدي العاملة.
ويبلغ عدد الحاويات التي ترد إلى الأردن سنويا نحو 500 ألف حاوية متكافئة، مقابل 120 ألف حاوية متكافئة صادرة محملة بالبضائع.
وقال الرشدان إن المواد الغذائية، وإن طالها بعض الارتفاعات منذ بداية العام الحالي، إلا أن نسبة استيراد المواد الغذائية لا تشكل 10 %، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار الشحن لن يطال المواد الغذائية.
وأشار إلى وجود بدائل في حال استمرت أجور الشحن في الارتفاع بالسماح بالاستيراد من تركيا وسورية ومصر لبعض القطاعات لتسهم بسد النقص الحاصل من البضائع الصينية.
وارتفعت أجور الشحن البحري للحاوية الواحدة 40 قدما من الصين إلى ميناء العقبة، من 2000 إلى نحو 10 آلاف دولار؛ أي بزيادة مقدارها 8 آلاف دولار.
وحسب تجار ألبسة، فإن المواطن سيشعر بالارتفاعات الكبيرة خلال الأيام المقبلة، في ظل نفاد البضائع المستوردة من الصين خلال فترة عيد الفطر، بالتزامن أيضا مع انخفاض البضائع المستوردة من الصين لعدم قدرة التجار على الذهاب إليها في ظل جائحة كورونا.
وقال تاجر الألبسة عارف المومني، إن أجور الحاوية الواحدة ارتفعت من الصين خلال الأيام الماضية، من زهاء ألف و500 دينار إلى زهاء 8 آلاف و500 دينار، ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار محليا بنسبة 20 %.
وأشار المومني، إلى أنه اضطر في الأشهر الماضية للذهاب إلى الصناعة المحلية من الألبسة والتي ارتفعت تكلفتها بنسبة 10 % بسبب ارتفاع أجور المواد الأولية، لا سيما وأن المواد الأولية التي تدخل في صناعة الألبسة محليا هي مستوردة من الخارج كالقماش والماكينات وغيرها.
وأكد أن التاجر بدأ يتحمل جزءا كبيرا من التكاليف المرتفعة، وهامش ربح متدنيا في ظل إحجام المواطن عن الشراء مع ارتفاع الأسعار، متوقعا مزيدا من الارتفاعات في أجور الشحن خلال الأسابيع المقبلة لتصل أجرة الحاوية إلى ما يقارب 18 ألف دينار.
ولفت إلى ارتفاع العملة الصينية بنسبة 10 %، ما سيؤدي أيضا إلى مزيد من الارتفاعات، لافتا إلى أنه وللتقليل من الضرر الذي سيصاحب تلك الارتفاعات، فإن الحكومة مطالبة بتخفيض ضريبة المبيعات إلى 4 % بدلا من 16 % ورسوم الجمارك التي يتم تقاضيها على الحاوية إلى 50 %.
وأوضح المومني، أن الأسواق مهددة بمزيد من حالة الركود في ظل الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، فيما يعد أصحاب المحال التجارية مهددين بالإغلاق، في حال استمر الوضع كما هو عليه لعدم قدرة التاجر على الإيفاء بالتزامات محله من أجور ورواتب الموظفين وفواتير الكهرباء والمياه، ورسوم الترخيص والضرائب.
وأكد المومني، أن التاجر في إربد بات مرهقا وغير قادر على الاستمرار في ظل ما سببته جائحة كورونا من ركود وارتفاعات بالأسعار، موضحا أن موسم عيد الأضحى المقبل والموسم الشتوي سيكونان كارثيين بالنسبة للقطاع التجاري.
وقال التاجر أيمن الغزاوي إنه في ظل تقييد حركة السفر إلى الصين، فإن العديد من التجار يعزفون عن الشراء عن طريق "الاون لاين” وبكميات كبيرة، وبات الاستيراد من الصين هذه الأيام في أسوأ حالاته، خصوصا أنه في السابق كان يذهب التاجر إلى الصين ويتم التخليص على البضائع وشحنها للأردن، لكن في الوقت الحالي فإن التاجر يكتفي بمشاهدة البضائع من خلال الصور.
وأشار إلى أن أسعار المنتج المحلي شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الأيام الماضية نظرا لارتفاع المواد الأولية المستوردة من الخارج، مؤكدا أن استمرار الارتفاعات في جميع القطاعات دون استثناء سبب مزيدا من الركود في ظل ضعف القدرة الشرائية للموطن.
وبدوره، انتقد عضو غرفة تجارة إربد محمود الرشدان، فرض رسوم جمركية إضافية على أجور الشحن، مؤكدا أن الجمارك تتقاضى رسوما على أجور الشحن والبضائع، الأمر الذي زاد من حجم المشكلة.
ولفت إلى أن أجور الشحن ارتفعت 7 أضعاف من الصين، الأمر الذي سينعكس سلبا على الأسعار المحلية، ما يتطلب من الحكومة عدم تقاضي رسوم جمركية جديدة على أجور الشحن وأن يتقاضى التاجر هامش ربح معقولا حتى لا يشعر المستهلك بحجم الارتفاعات الكبيرة.
وقال إن ضعف القدرة الشرائية للمواطن بسبب نقص السيولة، أثر في الأسواق في الأيام الماضية، مؤكدا أن الحكومة بعد أن قامت بضخ ملايين الدنانير في الفترة الماضية، بدل ضمان اجتماعي وبرامج حماية وسلف، أسهمت بتحريك عجلة الاقتصاد.
وأوضح الرشدان، أن نقص الحاويات سبب ارتفاع أجور الشحن البحري، مشيرا إلى أن البضائع المصنعة محليا لا تخدم الأسواق المحلية خصوصا أن 90 % منها تصدر إلى الخارج.
وتوقع أن تنتعش الحركة الشرائية في الأسواق بعد الشهر المقبل، مع بداية فتح جميع القطاعات المغلقة، ما سيسهم في تشغيل الأيدي العاملة.
ويبلغ عدد الحاويات التي ترد إلى الأردن سنويا نحو 500 ألف حاوية متكافئة، مقابل 120 ألف حاوية متكافئة صادرة محملة بالبضائع.
وقال الرشدان إن المواد الغذائية، وإن طالها بعض الارتفاعات منذ بداية العام الحالي، إلا أن نسبة استيراد المواد الغذائية لا تشكل 10 %، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار الشحن لن يطال المواد الغذائية.
وأشار إلى وجود بدائل في حال استمرت أجور الشحن في الارتفاع بالسماح بالاستيراد من تركيا وسورية ومصر لبعض القطاعات لتسهم بسد النقص الحاصل من البضائع الصينية.
