قالت النقابة العامة لتجار الألبسة والأقمشة والأحذية، إن أسعار الشحن البحري العالمي، ارتفعت لأكثر من 400 بالمئة هذا العام، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف المواد الأولية لمعظم السلع في معظم دول العالم.
وطالبت النقابة في بيان، اليوم الاثنين، الحكومة بمواجهة آثار ارتفاع أسعار الشحن البحري عالمياً، وايجاد آليات لتخفيض ضريبة المبيعات المفروضة.
كما طالبت الحكومةَ باستثناء أجور الشحن من عملية احتساب الرسوم الجمركية والضريبية المفروضة على السلع المستوردة، وإلغاء رسم بدل الخدمات الجمركية بنسبة 5 بالمئة، المقرر على السلع المستوردة، لتقليل الكلف وتحفيز المستوردين على الاستيراد، لسد أي نقص بالبضائع قد يحدث، ولتبقى السلع بحدود أسعارها المنطقية بالسوق المحلي.
ودعت النقابة الحكومة إلى ضخ سيولة عبر برامج من البنك المركزي، لتأمين سيولة للمستوردين، إذ إن السيولة شحيحة بالأسواق. ولفتت إلى أن ارتفاع الأسعار للشحن البحري، والمواد الخام، سينعكس قريباً على الأسعار محلياً، ما سيؤثر على المواطن مباشرةً، ويخفض المستوردات، ويزيد من نقص السلع.
