أكد نائب رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب ان أجور الشحن البحري العالمية ارتفعت لأرقام غير مسبوقة منذ بداية العام الحالي بفعل نقص الحاويات، متوقعا ان يتعمق تأثيرها على البضائع الواردة للسوق المحلية في وقت قريب.
وحسب الخطيب ارتفعت أجور الشحن البحري للحاوية الواحدة 40 قدما من الصين إلى ميناء العقبة من 2000 دولار قبل ستة أشهر إلى نحو 10 آلاف دولار، أي بزيادة مقدارها 8 آلاف دولار الى جانب ما يترتب على الزيادة من رسوم جمركية على البضائع.
ودعا الخطيب، الجهات المعنية الى التنبه لهذه القضية واعتماد أسعار منطقية لغايات احتساب الرسوم الجمركية بما يسهم في خفض كلف استيراد البضائع للسوق المحلية.
واكد ان أثر ارتفاع أجور الشحن البحري سيؤثر على اسعار البضائع التي سيتم استيرادها للسوق المحلية كون الرسوم الجمركية يتم احتسابها على قيمة البضاعة وأجور الشحن والتأمين.
ويبلغ عدد الحاويات التي ترد الى الاردن سنويا نحو 500 الف حاوية متكافئة، مقابل 120 الف حاوية متكافئة صادرة محملة بالبضائع.
واوضح الخطيب أن أجور الشحن البحري بدأت بالارتفاع الجنوني منذ بداية العام الحالي ووصلت نسبة الزيادة فيها اليوم لنحو 400 بالمئة فيما لا يوجد اي مؤشرات ايجابية على قرب نهاية الأزمة.
وقال «ان صناعة الشحن البحري العالمية تعاني أزمة حادة في الوقت الراهن جراء نقص الحاويات، ما أدى إلى لارتفاع كبير على كلف الشحن، الى جانب التأخير في استلام البضائع المشتراة وخاصة تلك الواردة من الصين».
واشار الى ارتفاع أسعار الحاويات الجديدة أكثر من 100بالمئة خلال العام الحالي جراء زيادة الطلب على شراء الحاويات الجديدة لتعويض النقص الحاصل في السوق العالمية وكذلك ارتفاع أسعار الحديد الذي يستعمل في صناعتها.