ارتفعت الايرادات المحلية لنهاية شهر نيسان الماضي بحوالي 2ر652 مليون دينار، بنسبة 1ر34 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى حوالي566ر2 مليار دينار.

واظهرت البيانات المالية العامة خلال الثلث الأول من العام الحالي تحسناً ملحوظا في الإيرادات المحلية، الامر الذي يعود إلى التحسن والكفاءة في تحصيل الإيرادات الضريبية، ونتيجة جهود مكافحة التهرب والتجنب الضريبي دون رفع العبء الضريبي على المواطن، والتي ساهمت بتحسين الاستقرار المالي، الامر الذي دفعها لتتجاوز توقعات النمو.

واظهرت البيانات المالية الصادرة عن وزارة المالية ارتفاعا في الإيرادات العامة خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 5ر30 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل الى ما قيمته 635ر2 مليار دينار.

واظهرت البيانات ارتفاعا في مستوى الايرادات الضريبية بحوالي 423 مليون دينار، بنسبة 3ر27 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل الى 973ر1 مليار دينار، إذ ارتفعت ضريبة المبيعات بنسبة 7ر29 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفيما يخص ضريبة الدخل فقد ارتفعت بنسبة 8ر20 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وعلى صعيد متصل، ارتفعت الرسوم الجمركية خلال الثلث الأول من العام الحالي، ما نسبته 9ر32 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت الايرادات غير الضريبية بحوالي 229 مليون دينار، او ما نسبته 63 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق لتصل الى نحو 593 مليون دينار، الامر الذي يعكس تحسن مستوى الإيرادات عن المقدر في قانون الموازنة العامة لعام 2021.

وانخفضت المنح الخارجية بنسبة 5ر34 بالمئة خلال الثلث الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بحسب البيانات المالية.

وفيما يخص البيانات المالية المتعلقة بالنفقات العامة فقد شهدت ارتفاعاً خلال الثلث الأول من العام الحالي بما قيمته 3ر252 مليون دينار، بنسبة 3ر9 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

ويأتي ارتفاع النفقات نتيجة لقيام الحكومة بإعادة صرف العلاوات والحوافز لموظفي القطاع العام والقوات المسلحة وزيادة الانفاق الرأسمالي، إذ ارتفعت النفقات الجارية بنسبة 2ر7 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفاع النفقات الرأسمالية بنسبة 8ر55 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليسجل العجز المالي للثلث الاول من العام الحالي ما قيمته 330 مليون دينار.

وعلى صعيد الدين العام، فقد بلغ رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي حتى نهاية شهر نيسان الماضي، حوالي 105ر27 مليار دينار ليشكل ما نسبته 3ر86 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر نيسان من العام الحالي، مقابل ما نسبته 4ر85 بالمئة نهاية العام الماضي.