قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي إن الدائرة على استعداد لتقديم أية تسهيلات للقطاعات التجارية والخدمية تتعلق بالإجراءات الضريبية ومعالجتها ضمن المقتضيات القانونية وبما ينعكس على مصلحة الاقتصاد الوطني.

وأكد ابو علي خلال لقائه غرفة تجارة عمان الأربعاء، أولوية صرف الرديات الضريبية حيث تم رصد مخصصات كافية خلال العام الحالي تزيد بنسبة 50% عما كان خلال العام الماضي بهدف تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتجاوز تبعات جائحة فيروس كورونا.

ولفت إلى أن 90% من الموظفين والمستخدمين استلموا الرديات الضريبية الخاصة بهم، فيما سيجري، خلال الأسبوع المقبل، صرف الرديات المدققة والمعلقة لدى الدائرة.

وأشار أبو علي إلى أن القضايا الضريبية المنظورة لدى المحاكم محدودة وعددها قليل جدا بفعل الإجراءات التي اتخذتها لجنة التسويات لطي ملفها.

وأكد بأنه سيجري تشكيل لجنة من الضريبة وغرفة تجارة عمان لدارسة امكانية إعادة النظر ببطاقة المستورد وإلغاء السقوف المالية للتسهيل على القطاع التجاري.

وبين أن الضريبة لا تضع أي حجز على المنشآت والشركات في حال إجراء تسوية معها بالمبالغ المترتبة عليها لصالح الدائرة.
وأشار أبو علي إلى أن قطاع ضريبة النقل يدفع ضريبة مقطوعة حسب مطالب العاملين فيه، موضحا أن الضريبة المقطوعة ليست اجبارية ولا ترتب أعباء على صاحب العمل والمنشأة.

وبين أبو علي أن الدائرة ستقوم بمساعدة القطاعات المغلقة وغير المصرح لها بالعمل فيما يتعلق بالبيانات التي ستقدمها لتلبية المتطلبات القانونية.

وشدد على أهمية التوعية والثقافة الضريبية ودور غرفة تجارة عمان بهذا الخصوص ولتحقيق المصلحة العامة.