اخبار البلد : القى النائب مبارك الطوال كلمة كتلة الجبهة الاردنية الموحدة في مناقشة طلب ثقة الحكومة قال فيها :

 ان اباطرة المال وسماسرة الكومسيون السياسي ما يزالون بصورة او بأخرى يسيطرون على بعض او جل مفاصل المشهد السياسي ويحاولون مصادرة قدرة أي حكومة على الانجاز وتحقيق طموحات القيادة والشعب، مشيرا الى ان ذلك يدفعنا الى التركيز على ضرورة ان تكون الحكومة قادرة على إحداث الفعل وان لا تعيش أسيرة لردود الافعال وإملاءات تيارات الفساد التي يجب ان نعترف ان لها المقدرة على إبقاء الاردن أسير اهوائهم ورغباتهم.

واضاف ان الفقر الذي يعيش فيه الاردنيون صار غولا يكاد يفترس الوطن من أقصاه الى أقصاه والبطالة تتسع وحالة الاحباط تتمدد وتنتشر بين الناس حتى صرنا نشعر بالاختناق من حالة الركود الذي يقتل الابداع وروح المبادرة الاردنية المعروفة في كل ارجاء الدنيا، مؤكدا ان واجب الحكومة الاول هو محاولة النهوض بالمجتمع واطلاق قطار الاصلاح والضرب بيد من حديد على ايدي الفاسدين ولصوص المال العام والتسيب المالي والاداري ووقف العابثين في قوت الناس وأرزاقهم لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.

وأشار الى ان مطالب التغيير والإصلاح وضرب الفاسدين لها هدف واحد لا ثاني له وهو ان الشعب هو الامة التي هي مصدر السلطات في دستورنا وهو الانتقال من حالة اللاعرفية واللاديمقراطية الى حالة الدولة التي تحكم مؤسساتها كل شيء وكل انسان ضمن اطر الدستور والقانون والعدالة الاجتماعية.

وبين ان سياساتنا الداخلية والخارجية والاقتصادية وكما يبدو كانت وما تزال محكومة بالرغبات والصداقات والمصالح الشخصية في الغالب الأعم وليست محكومة لمصالح الدولة العليا التي تحتم علينا ان نضعها فوق كل اعتبار.

وقال ان الفساد كما يقول المثل الاردني "خرب مالطا"، مشيرا الى ان ملفات الفساد التي تحدثنا عنها مائة مرة او يزيد لم يفتح منها ملف واحد ولم يعاقب عليها مجرم واحد وحتى في موضوع الكازينو الذي تم توريطنا فيه بصورة لا تليق بمجلسنا الكريم لم يتم حل الموضوع بصورة شفافة وسليمة بل تمت طبطبة الموضوع بصورة لا تليق بالاردن.

وطالب بفتح هذا الملف من جديد امام القضاء وليس من حيث انتهى اليه في مجلس النواب، لفتا الى ان العفن الذي لطخ الفاسدون وطننا به صار بحاجة لمن ينظفه وعلينا جميعا ان نقول بصوت واحد للذين يراهنون على صبر الاردنيين وكياسة النواب كفى.

واكد ان الحكومة لم تعلن في بيانها عن أي جديد فيما يتعلق بعجز الموازنة غير المسبوق والارتفاع الهائل والمتصاعد في حجم المديونية والارتفاع الكبير في مستوى الفقر والبطالة وتلاشي الطبقة الوسطى خصوصا في المحافظات البعيدة علن العاصمة.

كما طالب بإجراء مراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية بالتعاون مع خبراء ممن يشهد لهم بالخبرة والدراية وحيادية المصالح بهدف وتطوير برنامج اقتصادي جديد يكون بمثابة خطة تنمية اقتصادية واجتماعية تراعي ظروف الاقتصاد الكلي ومؤشراته المالية وتعالج المشكلات الاجتماعية المتفاقمة وتنفيذ برنامج جاد وفاعل لدمج الهيئات والمؤسسات المستقلة قبل نهاية عام 2011 بالتوازي مع تخفيض إنفاقها الاجمالي بنسبة لا تقل عن 20 بالمئة واصدار قانون لادارة المالية العامة على غرار قانون ادارة الدين العام بحيث تحدد بموجبه سقوف للمؤشرات المالية.

كما طالب بإعفاء الادوية والمواد الغذائية الاساسية من ضريبة المبيعات وتطبيق مبدأ التكليف التصاعدي في ضريبة الدخل واتخاذ الاجراءات اللازمة لمكافحة التهرب الضريبي واصدار قانون من اين لك هذا والالتزام بعدم بيع اي جزء من الاسهم التي تمتلكها الخزينة في الشركات الاردنية الكبرى كالبوتاس والفوسفات والاتصالات والملكية الاردنية وحماية المستهلك من الاحتكار وزيادة الحد الادنى للأجور.