أقر مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي السبت، استعراض األداء والتعلم الذي يلخص ما تم إحرازه من
.(تقدم في إطار الشراكة اإلستراتيجية لمجموعة البنك الدولي مع األردن للسنوات المالية )2017-2022
ويضيف اإلقرار ركيزة جديدة إلطار الشراكة اإلستراتيجية تتمحور في االستجابة لجائحة كورونا والتعافي األخضر
.والشامل والقادر على الصمود
فترة إطار الشراكة اإلستراتيجية مع األردن لسنة إضافية )حتى السنة المالية
وُيمدد استعراض األداء والتعلم أيضًا
لتعزيز تنفيذ اإلصالحات الرئيسية المطلوبة لتحقيق النمو الذي
2023 )لدعم مواطنيه خالل أزمة كورونا، وأيضًا
.يقوده االستثمار، باإلضافة إلى خلق فرص العمل
وفي الوقت الذي حافظ فيه األردن على تحقيق توازِن هِش على الرغم من الضغوط اإلقليمية والمحلية المتزايدة خالل
فترة إطار الشراكة اإلستراتيجية، فقد تضرر اقتصاده بشدة من جراء جائحة كورونا وسط نمِو منخفِض بالفعل،
لتحليالت البنك الدولي، فقد انكمش
في معدل البطالة بين مواطنيه، فض ًال عن تزايد الدين العام. ووفقًا
ِع
وارتفا
االقتصاد األردني بنسبة 6.1 %في عام 2020؛ وارتفع معدل البطالة ليصل إلى 7.24 %في الربع األخير من عام
.%2020 ،كما وصلت معدالت البطالة بين شباب األردن إلى نسبة غير مسبوقة حيث بلغت 50
وفي استجابته لألزمة، يتضمن استعراض األداء والتعلم تحديث ًا إلطار الشراكة اإلستراتيجية مع األردن يتمثل في
إضافة ركيزة جديدة إلى إستراتيجية مجموعة البنك الدولي بشأن "جائحة كورونا - دعم االستجابة الفعالة والتعافي
."القادر على الصمود
ولهذا الغرض عملت مجموعة البنك الدولي على تعبئة تمويل إضافي بأكثر من 1.1 مليار دوالر، إضافة إلى مشاريع
جديدة وأخرى قيد اإلعداد لدعم األردنيين في مواجهة اآلثار الناجمة عن جائحة كورونا وإعادة بناء االقتصاد األردني
.بشكل أفضل وأكثر اخضرارًا
ويشتمل هذا التمويل اإلضافي على دعم التدابير الخاصة بالطوارئ الصحية وتوفير اللقاحات المضادة لفيروس
كورونا، وبرامج التحويالت النقدية لدعم األسر والعمال من الفئات األولى بالرعاية، ودعم منشأت األعمال والحفاظ
للتعافي الشامل القادر
على الوظائف وسبل كسب العيش، والدعم الالزم لتعزيز االستثمارات العامة والخاصة تحقيقًا
.على الصمود في وجه التغيرات المناخية
وتشتمل الركيزة الجديدة المضافة إلى إطار الشراكة اإلستراتيجية أيضًا على كٍل من خطة عمل لزيادة الفرص
االقتصادية وإتاحتها أمام المرأة األردنية كجزء ال يتجزأ من جهود التعافي، واستعراِض لرأس المال البشري األردني
يركز على مواجهة التحدي الذي يمثله توظيف الشباب، عالوة على تقرير المناخ والتنمية الخاص باألردن بغرض
.التوجيه األفضل للتعافي األخضر المراعي للبيئة
إضافة إلى ما سبق، فإن استعراض األداء والتعلم يدعم التركيز - المستند إلى النتائج - على إطالق مجاالت اإلصالح
ذات األولوية لمواجهة التحديات الهيكلية في االقتصاد األردني واألسواق المفتوحة وتحفيز االستثمار بصفته أحد
في
المحركات الرئيسية للتعافي والنمو. وخالل الفترة التي يغطيها استعراض األداء والتعلم، أحرز األردن تقدمًا
اإلصالحات المؤسسية التي تهدف إلى تحسين بيئة االستثمارات العامة والخاصة والمساهمة في النمو االقتصادي
وخلق فرص العمل. وتشتمل هذه اإلصالحات على اآلتي: مراجعة وتنقيح اللوائح الداخلية للمشتريات الحكومية،
واعتماد قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسن قوانين خاصة بحاالت اإلعسار والمعامالت
المضمونة، ووضع الئحة داخلية خاصة بالمناخ واللوائح الداخلية الخاصة بعمليات المراقبة والتفتيش الحكومية،
والشروع في إصالح منظومة التراخيص، وإدخال إصالحات خاصة بنظام الحماية االجتماعية في األردن وتوسيع
مظلته. ويوصي استعراض األداء والتعلم بتقديم دعم إضافي لتعزيز التطبيق الكامل لهذه اإلصالحات الرئيسية وتعظيم
.آثارها اإليجابية ليشعر بها األردنيون بمختلف فئاتهم وكذلك القطاع الخاص األردني
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة: "إننا نقدر الشراكة طويلة األجل مع مجموعة البنك الدولي في
مساندة الحكومة األردنية في تنفيذ برنامجها اإلصالحي بهدف تحقيق النمو االقتصادي والتنمية من خالل تحسين بيئة
األعمال لجذب االستثمارات، وكذلك إلطالق إمكانات مشاركة القطاع الخاص للمساهمة في التنمية االقتصادية
."المستدامة، وبالتالي خلق فرص عمل للنساء والشباب على حد سواء
وأكد الشريدة على "أهمية دور مجموعة البنك الدولي في دعم األردن في االستجابة ألزمة جائحة كورونا، ال سيما في
قطاعي الحماية االجتماعية والصحة العامة، وكذلك من خالل تعزيز قدرة االقتصاد األردني على الصمود ودعم جهود
."الحكومة األردنية في سعيها لتحقيق التعافي االقتصادي المنشود
وقال المدير اإلقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي ساروج كومار جاه: "تلتزم مجموعة البنك الدولي بتعديل برنامجها
توطئة لدعم األردنيين لمواجهة اآلثار المعقدة التي خلفتها جائحة كورونا، بما فيها اآلثار السلبية في مجاالت الصحة
في مساندة األردن إلعادة البناء بشكل
والتعليم وسبل كسب العيش. ويتمثل دورنا بصفتنا مجموعة البنك الدولي أيضًا
أفضل، مع اقتران ذلك بعرض رؤية متوسطة إلى طويلة األجل حول كيفية تعزيز اإلصالحات من أجل تحقيق التعافي
والنمو القائم على االستثمار بمشاركة القطاع الخاص والذي يعزز بدوره خلق فرص العمل المستدامة خاصة للنساء
والشباب، ويستفيد من اإلمكانات التي يتيحها التعافي األخضر المراعي للبيئة والقادر على الصمود أمام التغيرات
."المناخية
إطار الشراكة اإلستراتيجية مع األردن قد تم إطالقه في عام 2016 وكان ذلك في سياق األزمة السورية؛ ويقوم هذا
اإلطار على الركيزتين التاليتين: )األولى( وهي "تقوية النمو الذي يقوده القطاع الخاص وتوفير فرص عمل أفضل
للجميع"، و)الثانية( وهي "تحسين مستويات اإلنصاف والجودة في تقديم الخدمات العامة". ولقد تم تضمين القضايا
الرئيسية المتعلقة بالحوكمة والمساواة بين الجنسين والشباب في إطار الشراكة اإلستراتيجية باعتبارها قضايا عامة
.ومشتركة
ويرى استعراض األداء والتعلم أن هذه الركائز والقضايا ال تزال ذات صلة وثيقة بالدعم المتواصل الذي تقدمه
.مجموعة البنك الدولي جنب ًا إلى جنب مع الركيزة الجديدة لالستجابة لجائحة كورونا والتعافي القادر على الصمود
لما ورد باستعراض األداء والتعلم، فقد توسع برنامج مجموعة البنك الدولي بشكل كبير خالل الفترة التي يغطيها
ووفقًا
إطار الشراكة اإلستراتيجية مع األردن وأن أكثر من 80 %من األهداف المدرجة وقت تصميم هذا اإلطار إما أنها تم
.تجاوزها أو تحقيقها أو أنها على المسار الصحيح
وبينما كان التصور الذي تضمنه إطار الشراكة اإلستراتيجية مع األردن يقف عند تمويِل بمبلغ 6.1 مليار دوالر من
البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ألول سنتين من إطار الشراكة اإلستراتيجية، إال إنه واعتبارًا من أبريل/نيسان 2021،
بقيمة 67.2 مليار دوالر على هيئة قروض واعتمادات
تألفت محفظة البنك الدولي النشطة في األردن من 14 مشروعًا
.ومنح
في برنامج اإلصالح في األردن
وخالل فترة إطار الشراكة اإلستراتيجية كانت مجموعة البنك الدولي شريكًا رئيسي ًا
في تقديم نموذج استجابة إلغائة الالجئين تكون التنمية هي مرتكزه األساسي
.وفي مساندته ليكون رائدًا
ويحدد استعراض األداء والتعلم مجاالت العمل الرئيسية والجهود المنسقة من جانب المؤسسات األعضاء في مجموعة
البنك الدولي التي تشمل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية التي تركز على القطاع الخاص والوكالة الدولية لضمان
االستثمار التي تعمل على اجتذاب وتسهيل االستثمار األجنبي المباشر من خالل التأمين ضد المخاطر السياسية
.وضمانات تعزيز االئتمان
وقال المدير اإلقليمي لدائرة بلدان المشرق بمؤسسة التمويل الدولية عبد هللا الجفري: "إن وجود قطاع خاص مفعم
للمستقبل، يعد أمرًا حيوي ًا
بالحيوية ويستند إلى منشآت أعمال صغيرة ومتوسطة قوية وإلى رواد أعمال يتطلعون دومًا
.لتحقيق التعافي االقتصادي الناجح في األردن
وستواصل مؤسسة التمويل الدولية التركيز على زيادة مشاركة القطاع الخاص لدعم الوظائف والنمو الشامل والمستدام
من خالل االستثمار المباشر ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتنفيذ اإلصالحات الرئيسية التي يتطلبها
."تحسين مناخ األعمال
وقالت مديرة شؤون االقتصاد واالستدامة بالوكالة الدولية لضمان االستثمار ميرلي بارودي: "على الرغم من اآلثار
المترتبة على جائحة كورونا، فقد أظهر األردن التزامه بالحفاظ على بيئة مواتية لالستثمار األجنبي المباشر وسيظل
للوكالة الدولية لضمان االستثمار خالل فترة إطار الشراكة اإلستراتيجية وما بعدها أيضًا
."شريكًا رئيسي ًا
ويعمل استعراض األداء والتعلم على مواءمة برنامج مجموعة البنك الدولي مع البرنامج التنفيذي اإلرشادي الجديد
للحكومة األردنية 2021-2024 ،وأيضًا مع إطار عمل استجابة مجموعة البنك الدولي لجائحة كورونا ومع
إستراتيجيتها الموسعة لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وعندما باشرت مجموعة البنك الدولي وضع استعراض
األداء والتعلم، فقد قامت بإجراء مشاورات مكثفة مع كل من الحكومة األردنية والقطاع الخاص وممثلي المجتمع
.المدني والشباب، فض ًال عن شركاء التنمية
وإلتاحة الفرصة لتتمكن مجموعة البنك الدولي وحكومة األردن من التركيز على تقديم الدعم المطلوب بشكل عاجل
لمدة عام واحد للفترة التي
بشأن االستجابة لجائحة كورونا والتعافي منها، فإن استعراض األداء والتعلم يتضمن تمديدًا
يستغرقها اإلطار الحالي للشراكة اإلستراتيجية )من السنة المالية 2017 حتى السنة المالية 2022 )وليكون هذا التمديد
للتحضير إلستراتيجية مجموعة البنك الدولي القادمة في السنة المالية 2023
