عقدت اللجنة العليا للشراكة بين القطاعين العام والخاص اجتماعاً في رئاسة الوزراء الثلاثاء، برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، وبحضور جميع أعضاء اللجنة.

وأكد الشريدة خلال الاجتماع أهمية المضي قدماً في تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبما ينعكس إيجاباً على تطوير البنية التحتية والخدمات الحكومية وتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل، لافتاً إلى ضرورة الانتهاء من طرح ثلاثة مشاريع للشراكة بين القطاعين العام والخاص على الأقل قبل نهاية العام الحالي.

وقدم مدير وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في رئاسة الوزراء، إيجازاً حول مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي عملت عليها الوحدة مع الجهات الحكومية المختلفة خلال الفترة الماضية، مستعرضاً الخطوات القادمة والمدد الزمنية المتوقعة لهذه المشاريع تمهيداً للسير قدماً في إجراءات تنفيذها.

وقررت اللجنة خلال الاجتماع الموافقة على تسجيل أربعة مشاريع وفقاً لقانون الشراكة الجديد الصادر عام 2020، بكلفة رأسمالية تبلغ نحو 300 مليون دينار، ليتم تسجيلها في السجل الوطني للمشروعات الحكوميّة الاستثماريّة وفق أحكام القانون.

وناقش أعضاء اللجنة عدداً من مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنوي تنفيذها مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية خلال الفترة المقبلة، مع الإشارة إلى تكليف وحدة الشراكة بالنظر في بعض المشاريع وتطويرها، ودراسة جدواها بغية عرضها على اللجنة خلال الاجتماع المقبل.

يشار إلى أن اللجنة العليا للشراكة بين القطاعين العام والخاص أعيد تشكيلها مؤخراً، لتصبح برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي، وعضوية: وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، ووزير الصناعة والتجارة والتموين، ووزير المالية، ووزير الدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي، ومدير وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص مقرراً.

يذكر أن مجلس الوزراء أقر في نيسان الماضي، نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2021، ووافق على نظام السجلّ الوطني للمشروعات الحكوميّة الاستثماريّة لسنة 2021.