بعد أن قررت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية تحويل ملف فندق عمان الشام إلى القضاء لوجود شبهات فساد فيه بطلب من المالك وهو الشركة الوطنية للتنمية السياحية التابع للضمان الاجتماعي وتحت وصاية صندوق الاستثمار. علقت عضو مجلس النواب الأردني ميادة شريم والتي تعتبر بلدوزر مجلس النواب التاسع عشر لماذا يقوم الضمان الاجتماعي بالاستثمار في مشاريع خاسرة، ألم ينظر الضمان الاجتماعي عبر سنين خلت ان فندق عمان الشام يخسر كل عام مئات الألوف وتراكم المبلغ عبر ١٠ سنوات إلى مبلغ ٦ ملايين ونصف اي بمعدل سنوي ٦٥٠ الف دينار سنوي، ألم ترى رئيسة الصندوق هذه الجريمة بحق أموال الأردنيين لماذا لم توقف السيدة خلود هذه الخسارة لانه في عرف المال والاعمال وقف الخسارة مربح ومكسب، ام أن الفشل الاستثماري هو ديدن عمل الصندوق. من جهة أخرى وبما ان المالك الحقيقي لفندق عمان الشام هو الصندوق من خلال الشركة الوطنية للتنمية السياحية قد وضع يده على الصندوق لماذا لم يقم بإعطاء العاملين أجرهم ومستحقاتهم العمالية لانه وبحسب نص المادة ١٦ من قانون العمل والذي ينص صراحة يبقى عقد العمل معمولاً به بغض النظر عن تغيير صاحب العمل بسبب بيع المشروع او انتقاله بطريق الارث او دمج المؤسسة او لاي سبب آخر ويظل صاحب العمل الاصلي والجديد مسؤولين بالتضامن مدة ستة اشهر عن تنفيذ الالتزامات الناجمة عن عقد العمل مستحقة الاداء قبل تاريخ التغيير واما بعد انقضاء تلك المدة فيتحمل صاحب العمل الجديد المسؤولية وحده وبما ان الصندوق قد وضع يده على الفندق فيجب ان يدفع مستحقات العاملين فيه. في حين ان النائب شريم قد تابعت مؤخرًا قضية استيلاء الضمان الاجتماعي على فندق عمان الشمس بعد اجبار موظفيه على تركه وحرمانهم من رواتبهم رغم وعودهم للموظفين بتسليم الرواتب مقابل التنازل عن الفندق بظل غياب إدارته، وتواصلت شريم مع مديرة الضمان الاجتماعي خلود السقاف لحل المشكلة وارجاع حقوق الموظفين، ولا رد للان من قبل الضمان وختمت شريم القول بأنه بعد هذا كله هل توجد لغة ابسط من هذه اللغة من أجل أن تسمع رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف لوقف نزيف أموال الأردنيين ووضعها في استثمارات خاسرة