وقال العين أبو جمعة إن الاجتماع جاء للوقوف على أوضاع النزلاء وما توفره لهم مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل من خدمات حسب ما هو منصوص عليه في القانون بما يكفل لهم حقوقهم، وتطبيق استراتيجية الإصلاح والتأهيل، وفقا لأعلى معايير حقوق الإنسان.
ودعا إلى إيجاد الحلول في العزل والفصل بين النزلاء وإعادة النظر بالتوقيفات الإدارية، وايجاد حلول لمشكلة الاكتظاظ، وايجاد مراكز اصلاح حديثة خاصة في القضايا البسيطة والمؤقتة منعا للاختلاط مع المجرمين.
وقال وزير الداخلية مازن الفراية، من جانبه، إنه جرى الإفراج عن 661 موقوفاً ادارياً من غير الأشخاص الخطيرين الذين جرى ضبطهم بالحملات الأمنية والاكتفاء بالمدة التي قضوها في مراكز الإصلاح والتأهيل، بهدف منحهم الفرصة لغايات إعادة انخراطهم في المجتمع والتخفيف من الاكتظاظ في السجون.
وأشار الوزير الفراية إلى أنه جرى تشكيل لجنة لنقل 21 سيدة من سجون مراكز الاصلاح إلى مراكز الإيواء التي تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية.
ودعا رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور رحيل غرايبة، بدوره، إلى تنظيم حوار فكري ومشترك مع الجميع لإيجاد عقوبات بديلة لتخفيف الاكتظاظ في السجون، مبينًا أهمية وجود طبيب نفسي في مراكز الاصلاح، إلى جانب واعظ ديني.
وعرض المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان علاء الدين العرموطي، من جانبه، لأبرز توصيات التقرير التي جاءت بنظرة شمولية قائمة على مبدأ دولة المؤسسات وتعاضدها من أجل النّهوض بواقع حقوق الإنسان عمومًا، والتي تنص على حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتّأهيل في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل ذاته أو في قانون مستقلٍ، والتقيد بإجراءات ومعايير تصنيف النّزلاء.
وأشار إلى تعديل التشريعات بما يضمن تنظيم عملية تفتيش النزلاء من خلال وضع تعليمات واضحة للتفتيش لدى أماكن الاحتجاز تحدّد الإجراءات المتبعة وأشكالها، والتأكد من أنّ ظروف نقل النزلاء إلى المحاكم أو المستشفيات تراعي الكرامة الإنسانيّة وسلامة النزلاء مع مراعاة نقل كل فئة من النزلاء بآلية منفصلة وحسب طبيعة النقل سواء أكان للمستشفيات او للمحاكم.
وأوضح العرموطي أن التّوسع في برامج التأهيل تمكّن النّزلاء من اكتساب المهارات التي تسهم في تمكينهم اقتصاديّاً بعد الإفراج عنهم، وذلك من قبل مؤسسة التّدريب المهنيّ، إضافة إلى متابعة النّزلاء بعد إطلاق سراحهم وتوفير برامج الرّعاية اللّاحقة الفعّالة والمستمرة ومأسسة هذه العملية من خلال الجهات ذات العلاقة.
وأكد مدير إدارة مراكز الاصلاح والتأهيل العميد الدكتور عمار القضاة، من جهته، أن عملية الإصلاح والتأهيل للنزلاء تأتي في إطار احترام حقوق المواطن وكرامته التي كفلها الدستور، وأن مديرية الأمن العام ماضية في تطوير سياستها الاصلاحية في شتى الجوانب والمتوافقة مع القوانين المعمول بها، وإجراء مراجعة دورية لها للوقوف على مخرجاتها وتطويرها، وفقا لأسس علمية مدروسة.
وبين أن نسبة إشغال السجون بلغت 129 بالمئة، لافتًا إلى الإفراج عن نحو 10 آلاف شخص من الموقوفين الإداريين وبعض المتهمين بالقضايا المالية البسيطة قبل شهر رمضان الكريم.
وأشار العميد القضاة إلى أنه جرى محاكمة 20 ألف نزيل عن بعد من خلال شاشة مرتبطة مع وزارة العدل، ما وفر الوقت وخفض الأعباء وضمن عدم تعرضهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا.
وعرض للتطورات في مراكز الإصلاح والتأهيل المتمثلة بالانتهاء من صيانة مركز إصلاح وتأهيل "قفقفا”، وصيانة قسم توقيف النساء في مركز إصلاح وتأهيل "أم اللولو” وإعادة تفعيلهما، وإنشاء مصنع قهوة في مركز إصلاح وتأهيل "ارميمين”، وتجهيز مشاغل الخياطة الموجودة في عدد من مراكز الإصلاح والتأهيل لصناعة الكمامات الطبيّة، وتجهيز مشغل في مركز إصلاح وتأهيل "سواقة” لصناعة وصيانة بوابات التّعقيم، وتطوير نظام تقديم طلبات الزيارة الخاصة بالنزلاء ليُصبح إلكترونيًا، والتوسع في تفعيل نظام المحاكمة عن بعد بالتعاون مع وزارة العدل.
