وبيّن الجازي في تصريحات صحفيّة أنّ مجموع الاستيضاحات التي ناقشها الفريق عن شهر آذار الماضي بلغ 25 استيضاحاً، لافتاً إلى أنّ المخالفات الواردة فيها لم تستوجب إحالة أيّ منها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو القضاء.
وأشار إلى أنّ الاستيضاحات تضمّنت مخالفات إداريّة وفنيّة يتعلّق بعضها بإحالة أو استلام عطاءات رغم وجود ملاحظات إجرائيّة وتأخّر في إنجاز المشروعات، أو تقديم إقرارات ضريبيّة غير دقيقة، أو التخليص الجمركي على منتجات رغم وجود ملاحظات تتعلّق بالمواصفات، واتخذت الإجراءات اللازمة لتصويبها.
كما لفت الجازي إلى وجود مخالفات أخرى تتعلّق بتقاضي مكافآت وبدلات، وترقية موظّفين إلى وظائف إشرافيّة وقياديّة، والجمع بين وظيفتين، بالإضافة إلى التغاضي عن إحالة مخالفات محرّرة إلى الجهات القضائية المختصّة لإجراء المقتضى القانوني بحق مرتكبيها.
ونوّه إلى تسجيل مخالفات في بعض بلديّات المملكة جرى من خلالها تكليف عاملين بوظيفة "عامل وطن" بمهام إداريّة خلافاً لأحكام نظام موظفي البلديات، مؤكّداً اتخاذ ما يلزم لتصويب جميع المخالفات.
