أخبار البلد - بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية اليوم الاربعاء، اتفاقيات شركات توليد الكهرباء وإعادة هيكلة قطاع الطاقة.
وشدد رئيس اللجنة النائب زيد العتوم خلال اجتماع حضره وزراء التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة والطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي والمالية محمد العسعس وامين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية اماني العزام ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية امجد الرواشدة ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حسين اللبون على ضرورة مراجعة كافة الاتفاقيات التي وقعت خاصة التي تحمل عبئا ماليا في طياتها على اسعار التعرفة الكهربائية على المواطنين وتلحق ضررا بموازنة الدولة بما يتوافق مع القانون.
وطالب باطلاع لجنة الطاقة النيابية على عمل وقرارات وتوصيات اللجنة الوزارية المتعلقة بتعزيز تنافسية الطاقة وتكلفة فاتورة الطاقة.
بدورها قالت زواتي: اننا غير جاهزين حاليا لفتح السوق امام شركات توليد الكهرباء لبيع الكهرباء مباشرة للمستهلك، مشيرة إلى أن أية محطة كهربائية تخرج عن الخدمة لا يتم التجديد لها ما يوفر على خزينة الدولة، وانه في نهاية العام الحالي سيتم اخراج محطة رحاب عن الخدمة.
من جهته قال الشريدة، انه جرى تشكيل لجنة وزارية اخيرا تضم وزارات التخطيط والصناعة والتجارة والمالية والطاقة لدراسة تعزيز تنافسية الطاقة وتكلفة فاتورة الطاقة.
وقال العسعس إن واجب وحق الدولة مراجعة كافة الاتفاقيات التي فيها عبء مالي يقع ويؤثر على موازنتها.
بدوره، قال الرواشدة إن هناك دراسة حول موضوع إعادة جدولة ديون الشركة ما يخفف من عبء الديون عليها، وان السوق المفتوح امام قطاع الطاقة لا يوجد في دول الجوار.
