طالبت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة بتغيير النهج السياسي والاقتصادي الذي يحكم البلاد وليس تغيير الأشخاص واستكمال التعديلات الدستورية لتكريس المبدأ الدستوري (الشعب مصدر السلطات).
وطالبت اللجنة في بيان لها اليوم الاحد البدء الفعلي لإقرار القوانين الناظمة للحياة السياسية وعلى رأسها قانون الانتخاب الذي يشكل المدخل والرافعة لعملية الإصلاح من خلال إقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد التمثيل النسبي والقوائم الوطنية المغلقة وفتح ملف الفساد ومحاسبة الفاسدين
