وأضاف في تقريره التقييمي حول سير عمل مشروع التحويلات النقدية الطارئة للاستجابة لكوفيد-19، أن مدفوعات المشروع بلغت 43.26 مليون دولار، من مبلغ القرض البالغ 350 مليون دولار، و24.16 مليون دولار من مبلغ المنحة البالغة 24.17 دولارا، ليصل إجمالي نسبة الصرف إلى 18%، وبقيمة اجمالية بلغت 67.42 مليون دولار.
مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، وافق في 25 حزيران 2020، على المشروع البالغ قيمته 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لحوالي 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن، من بينها أسر فقدت مصدر دخلها بسبب أزمة الجائحة، فيما تم الإعلان عن بدء نفاذ المشروع في 11 تشرين الثاني 2020.
البنك الدولي، صنّف التقدم المحرز في تحقيق الهدف الإنمائي للمشروع، والتقدم في التنفيذ على أنه "مرضٍ إلى حد ما"، مشيرا إلى أن الإقفال المالي للمشروع سيكون في 22 حزيران 2022.
المشروع يضم 3 مكونات؛ الأول يشمل دعما نقديا لأسر فقيرة متأثرة بجائحة فيروس كورونا وبقيمة 370.8 مليون دولار، ويتكون من 3 مكونات فرعية، هي تحويلات نقدية مؤقتة لأسر فقيرة تقدر بنحو 214.8 مليون دولار، تحويلات نقدية عادية لبرنامج (تكافل) تقدر بنحو 128 مليون دولار، وإعانات تكميلية مؤقتة للمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية بقيمة 28 مليون دولار.
أما المكون الثاني من المشروع هو إدارة المشروع ومراقبته وتقييمه، حيث تقدر قيمته بنحو 2.36 مليون دولار، والمكون الثالث يتمحور حول الاستجابة للحالات الطارئة، دون أن يحدد البنك قيمته.
وأضاف التقرير أنه "حتى الآن، لا يزال اثنان من 3 مكونات فرعية في إطار المكون الأول الذي يشمل (الدعم النقدي للأسر الفقيرة والضعيفة المتضررة من تفشي كوفيد-19) قيد التنفيذ، وهما: مكون التحويلات النقدية المؤقتة للأسر الضعيفة، ومكون برنامج التحويلات النقدية التكافلية".
وتابع أنه "جرى صرف دعم نقدي لمدة 3 أشهر لعمال غير نظاميين، تأثروا بالجائحة من خلال انخفاض دخلهم أو انقطاعه، وبإجمالي بلغ حوالي 114 مليون دولار، غطت الحكومة الأردنية منه حوالي 103 ملايين دولار من خلال حسابات خيرية وطنية، في حين تم تخصيص 11 مليون دولار بأثر رجعي من المشروع بما يتماشى مع الاتفاقات القانونية الموقعة بين البنك والحكومة الأردنية.
وبين البنك أن "المشروع الجديد يهدف إلى مساعدة الأردن على معالجة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للأزمة والناجمة عن تقلص أسواق العمل وخفض الأجور وتراجع مستويات الدخل"، حيث إن تقديم تحويلات نقدية طارئة للأسر الفقيرة والمحرومة، ومنها الأسر التي تعولها امرأة، هو الأساس لتمكينها من تحمّل الأزمة والحفاظ على قدرتها على الصمود وعلى الاستقرار الاجتماعي".
