وذكر المعهد (مقره زيورخ بسويسرا)، أن مؤشره رصد تأثيرات التغير المناخي على 48 دولة تمثل 90 بالمئة من الاقتصاد العالمي، ويصنف أيضا قدرتها على التكيف مع تغير المناخ بشكل عام.

وحسب سيناريوهات المعهد، فإن الناتج المحلي الإجمالي العالمي المتوقع بحلول عام 2050 سينكمش 18 بالمئة في حالة عدم اتخاذ إجراءات مخففة، مع زيادة درجة حرارة الأرض 3.2 درجات مئوية.

وأظهر المعهد في تقرير أصدره الخميس، أن الاقتصاد العالمي سينكمش 14 بالمئة وفق سيناريو يتوقع اتخاذ بعض الإجراءات المخففة مع زيادة 2.6 درجة مئوية.

وتصل خسائر الاقتصاد العالمي 11 بالمئة مع زيادة درجتين مئويتين، تنخفض إلى 4 بالمئة بزيادة أقل من درجتين مئويتين.

وأفاد التقرير بأن اقتصادات آسيا ستكون الأكثر تضررًا؛ حيث تتعرض الصين لخطر خسارة ما يقرب من 24 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي في سيناريو شديد.

أما اقتصاد الولايات المتحدة فسيخسر ما يقرب من 10 بالمئة، وأوروبا حوالي 11 بالمئة.

وأورد التقرير أن تغير المناخ يشكل أكبر تهديد طويل الأمد للاقتصاد العالمي، إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء للتخفيف، فقد ترتفع الحرارة عالميًا بأكثر من 3 درجات مئوية في الثلاثين سنة المقبلة.

وتابع التقرير: "يمكن تقليل التأثير إذا تم اتخاذ إجراءات حاسمة لتحقيق الأهداف المحددة في اتفاقية باريس”.

واتفاقية باريس المعروفة أيضًا باسم "كوب 21” أول اتفاق دولي شامل لحماية المناخ تم التوصل إليه في 12 ديسمبر/كانون الأول 2015 في العاصمة الفرنسية، بعد مفاوضات مطولة بين ممثلين عن 195 دولة، وفي أبريل/نيسان 2016 وقعتها 190 دولة .