ورفض النواب المادة التي يمنح بندها الأول رئيس ديوان المحاسبة صفة الضابطة العدلية لغايات قيامه بمهامه، فيما يمنع بندها الثاني ملاحقة أي من موظفي الديوان أو توقيفه أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع أية دعوى، نتيجة أي فعل يتعلق بأداء مهامه.

ولم يوافق المجلس على استثناء الديوان من أحكام نظام الخدمة المدنية، بإصدار نظام خاص لموظفيه. وبحسب القانون، يُعيّن رئيس الديوان برتبة وزير، بالإضافة الى منحه راتب وزير عامل وعلاواته، كما يتيح له المشروع الاستعانة بمستشارين وخبراء واختصاصيين في الأمور التي تستدعي معرفتها خبرة فنية، وتصرف لهم مكافأة يحددها الرئيس من موازنة الديوان المرصودة لهذه الغاية.

وأعاد المجلس القانون المعدل لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى لجنته القانونية بناءً على مذكرة نيابية لمزيد من الدراسة مع مختلف الجهات المعنية.