أقرّت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، مشروع قانون مُعدّل لقانون الفوائض المالية، كما ورد من مجلس النواب. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، برئاسة العين جمال الصرايرة، أمس الإثنين، بحضور مدير عام دائرة الموازنة العامة مجدي الشريقي.
ويأتي مشروع القانون، وفقًا لأسبابه الموجبة، نظرًا لنقل عدد من الوحدات الحكومية من قانون موازنة الوحدات الحكومية إلى قانون الموازنة العامة، لأنه يترتب على ذلك عدم خضوع تلك الوحدات إلى أحكام قانون الفوائض المالية.
