واضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في عمان اليوم حول آفاق الاقتصاد الاقليمي في الشرق الاوسط وآسيا الوسطى، ان الاردن اتخذ عددا من التدابير المالية للتخفيف من الضغط على دخل المواطن، بالإضافة الى أن البنك المركزي اتخذ خطوات تكميلية من ناحية السيولة ودعم القطاع المالي وتوفير السيولة التعديل في اسعار الفائدة بالإضافة الى برامج لدعم الشركات .
وأشار إلى أن صندوق النقد يدعم أجندة الاصلاحات الاقتصادية في الأردن التي بدأت في العام الماضي بهدف الحفاظ على الاقتصاد الكلي والاصلاح الاقتصاد لتسريع مستوى النمو المنشود.
وبين ازعور، أن بعثة الصندوق توصلت مؤخراً الى اتفاق مع الاردن، فيما يخص المراجعة الثانية لبرنامج التسهيل الممدد والذي يهدف الى تقديم المزيد من المرونة والدعم لأجندة الاصلاح الهيكلي، والأردن حقق كافة الاهداف التي كانت في المراجعة وحافظ على مسار الاصلاحات.
وأضاف، أن الهدف من المراجعة الثانية، دعم التدابير التي تم اتخاذها وتحسين بيئة العمل وقدرة الوصول الى التمويل من خلاله تخفيض كلفة العمالة وكلف الطاقة وتحسين الحوكمة ودعم الحكومة من خلال تحسين النظام الضريبي دون أي اتفاق يتعلق بزيادة الضرائب.
