أكد اقتصادیون اھمیة الصندوق الاستثماري الذي أطلقتھ البنوك الاردنیة أمس تحت مسمى «رأس المال والاستثمار الاردني برأس مال 270 ملیون دینار، في توفیر وسائل تمویل للقطاع الخاص بشكل غیر تقلیدي، .وبطریقة تعزز الاستثمار ویساھم برفع معدلات النمو الاقتصادي لمختلف القطاعات وقالوا في حدیث الى «الرأي» أن أھمیة الصندوق تكمن في الدور الكبیر الذي سیسھم فیھ برفد القطاعات الاقتصادیة التي حققت نتائج ایجابیة والعمل على توسعتھا من خلال الدخول بشراكات استراتیجیة ھدفھا التوسعة وزیادة حجم الانتاج الاقتصادي لتلك القطاعات ومنھا القطاع الغذائي، والدوائي، والكیماویات، والصحي وبعض .القطاعات المؤھلة للتصدیر والوصل الى مختلف الاسواق العالمیة وبینوا، ان الصندوق جاء انعكاسا للاثار التي خلفتھا جائحة كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادیة وخاصة تلك التي لدیھا الامكانیات والقدرات على تأمین الاحتیاجات المحلیة وقدرات تصدیریة لجمیع اسواق العالم، مثمنین دور البنوك في التفكیر خارج الصندوق والذھاب بالاستثمار في تلك القطاعات من خلال الدخول بشراكات قادرة على تحقیق المزید من المنافع للقطاعات في ضوء تزاید الطلب علیھا من خلال زیادة خطوط الانتاج ورفع قدرتھا على .التشغیل والمساھمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي ودعا الاقتصادیون، القائمین على الصندوق الى سرعة الاجراءات والمرونة في اتخاذ القرارات من خلال الشراكة مع ممثلي القطاعات الخاصة من غرف تجاریة وصناعیة وھئیة الاستثمار، والتوجھ الى القطاعات التي تحتاج سریعا الى رفدھا برأس مال اضافي یمكنھا من زیادة إنتاجھا والوصول الى أسواق جدیدة بالاضافة لتلبیة .أحتیاجات السوق المحلي في ضوء ارتفاع الاسعار عالمیا، وتعزیز قدرتھا على التشغیل للایادي العاملة الاردنیة ولفتوا إلى ان فكرة الصندوق جاءت في الوقت المناسب وخاصة في ضوء تراجع حجم الاستثمار الأجنبي في المملكة جراء الجائحة التي أثرت مختلف رؤوس الاموال في العالم، مؤكدین على ان الصندوق سیعمل على توفیر تمویل بطریقة الشراكة الاستراتیجیة لتحقیق المنفعة للطرفین القطاع الخاص والبنوك ما ینعكس على الاقتصاد .الوطني ومعدلات النمو بشكل ایجابي وأكد الاقتصادي الدكتور ایاد ابو حلتم أن فكرة انشاء الصندوق في الوقت الذي تشھد فیھ مختلف القطاع الاقتصادیة اثارا سلبیة جراء الجائحة كرونا، سیسھم في تمكین تلك القطاعات وخاصة الواعدة منھا على تحقیق نتائج ایجابیة تزید من قدراتھا وزیادة خطوط الانتاج وقدراتھا التصدیریة وتشغیل العمالة المتعطلة عن العمل في ضوء ارتفاع .معدلات البطالة وبین ابو حلتم، أن العدید من القطاعات الاقتصادیة حققت نتائج مھمة على صعید الاقتصاد الوطني واستطاعت ان ترفد الصادرات الوطنیة والسوق المحلي، بالرغم من التحدیات التي تواجھھا وخاصة ارتفاع الكلف، مشیرا الى ان تلك القطاعات تحتاج الیوم الى رفدھا بمزید من السیولة لغایات التوسع وزیادة خطوط الانتاج لتلبیة الطلبات الكبیرة من الاسواق الخارجیة والسوق المحلي وخاصة في القطاع الغذائي والدوائي والصحي والكیماویات وتكنولوجیا .المعلومات وغیرھا من القطاعات التي یعلق علیھا امال كبیرة في زیادة نسب النمو والتشغیل وقال ابو حلتم، ان تمویل القطاعات الواعدة بمبلغ 275 ملیون دینار من خلال الشراكات التي سیقوم بھا الصندوق مع مختلف الشركات الرائدة في القطاعات الواعدة یسھم بتوفیر وسائل تمویل غیر تقلیدیة تمكنھا من تحقیق الخطط المستقبلیة لھا من زیادة خطوط الانتاج والتطویر بما یتوافق مع المتطلبات والمتغیرات التي شھدتھا الاسواق .العالمیة والمحلیة، وسیساھم في اختصار الوقت واستقطاب مستثمرین اجانب ومطورین وشركاء استراتیجیین وأكد مدیر عام جمعیة البنوك الدكتور ماھر المحروق أن فكرة إنشاء الشركة الاستثماریة تعد تحفیزاً للاستثمار المحلي، في ظل امتلاك الأردن فرصا استثماریة واعدة وكبیرة بحاجة لاستغلالھا بالشكل الصحیح ولضمان .استفادة الشركات في فترة ما بعد جائحة كورونا، والكشف عن العدید من الفرص المتاحة في عدة قطاعات حیویة

وقال المحروق ان الشركة الاستثماریة ستقوم بتوفیر مسار تمویل إضافي للاستفادة من الفرص الاستثماریة في الشركات الوطنیة الواعدة، وبما یتیح لھا المجال للتوسع وزیادة الإنتاج والتصدیر، ویساھم في زیادة قوتھا وتحسین مؤشرات أدائھا ورفع تنافسیتھا وزیادة حجم العمالة فیھا، ما یحسن من مستویات الإنتاج والنمو الاقتصادي ویخلق المزید من فرص العمل. ولن یقتصر الھدف على دعم وتوفیر التمویل فقط، وإنما سیتجاوز ذلك بكثیر لیشمل دعم إدارات الشركات بالخبرات الكفؤة والمؤھلة، وفتح الأسواق أمام تلك الشركات، إضافة إلى تطویر وتعزیز .الحاكمیة المؤسسیة فیھا وفقاً لأفضل الممارسات العالمیة وأكد المحروق ان القطاعات المستھدفة لھذه الشركة الاستثماریة ستتضمن قطاعات متعددة، مبیناً أن المجالات الاستثماریة المستھدفة للصندوق تشمل مجالات حیویة وواعدة، بما في ذلك قطاعات الأمن الغذائي والأمن الصحي والصناعات الكیماویة وقطاع تكنولوجیا المعلومات والریادة الرقمیة. كما أكد أن الشركة ستحرص على تنویع محفظتھا الاستثماریة لتغطي أكبر عدد ممكن من القطاعات ذات المیزة التنافسیة الفعلیة من خلال وضع سقوف .لحجم الاستثمار في كل قطاع وأشار المحروق إلي ان الجمعیة ستقوم بإعلان تفاصیل اكثر عن الصندوق والفكرة منھ والایات الشراكات والاستثمار للصندوق خلال الایام المقبلة، مبینا ان الشراكة ستكون بشكل محدد بوقت وفترة زمنیة ثم ینسحب الصندوق كشریك، اي ان الصندوق لن یكون شریكا دائما بل الھدف منھ رفع القدرات وتحقیق المنفعة لتلك القطاعات المراد الاستثمار فیھا ،وتحقیق عوائد منھا للصندوق كمستثمر ثم ینتھي دورة في تلك الشركات وینتقل .الى الشراكة في مشاریع جدیدة وفي قطاعات اخرى مختلفة واكد الاقتصادي وممثل قطاع المواد الغذائیة في غرفة صناعة الاردن محمد ولید الجیطان، أن القطاع الخاص الاردني ومختلف القطاعات الاقتصادیة كانت متعطشة لمثل ھذه المبادرات والافكار والصنادیق الاستثماریة لدورھا الكبیر في توفیر تمویل حقیقي للقطاعات في ضوء ارتفاع الطلب علیھا وحاجتھا الماسة للتطور وزیادة خطوط انتاجھا وقدراتھا التنافسیة للوصول الى اسواق جدیدة ورفد السوق المحلي باحتیاجاتھ، وخاصة في ظل التحدیات الكبیرة التي تعیشھا القطاعات الاقتصادیة خلال الجائحة وما قبلھا من ارتفاع في الكلف وغیرھا من .العوائق التي تحد من?تنافسیتھا وقال الجیطان أن فكرة الصندوق في الشراكة مع القطاعات الواعدة والشركات والمصانع ستحقق عوائد مجدیة لما لھذه الشركات من دور كبیر في تغطیة احتیاجات الاسواق المحلیة والتصدیریة المتزایدة على منتجات رئیسیة منھا الغذائیة والدوائیة والمنتجات الصحیة وتكنولوجیا المعلومات، مبینا ان القطاعات الاقتصادیة بمختلف انواعھا تحتاج الیوم الى تطویر ومواكبة التطورات التي نجمت عن الجائحة وخاصة في المنتجات وحاجتھا الى زیادة .طاقتھا الانتاجیة والتوسع في المصانع والمشاغل وغیرھا من المنشأت الاقتصادیة ودعا الجیطان الى ضرورة تعزیز مثل ھذه الافكار والعمل على اطلاق صنادیق استثمار محلیة تستطیع ان تحل مكان المستثمر الاجنبي في حال عدم توفره، مشیرا الى ان مثل ھذه الصنادیق سیكون مردودھا على الجھات المستثمرة والقطاعات الاقتصادیة والتنمیة المحلیة ومعدلات النمو وحجم الناتج المحلي الاجمالي ایجابي ومثمر .وبشكل كلي یلتقط ثماره الاقتصاد الوطني بشكل عام وأكد الاقتصادي ایھاب القادري، ان انشاء الصندوق الاستثماري سیسھم في حل العدید من المعیقات وابرزھا ایجاد التمویل، وھو اكبر تحد یواجھ القطاعات والمستثمرین فیھا في السنوات الاخیرة، ما فاقم العدید من المشاكل لدیھم وحد من قدرتھم على التطور والتوسع والانتاجیة وقدرتھا على تشغیل الایادي العاملھ الاردنیة في مختلف .المجالات وبین القادري، ان فكرة الصندوق ووجوده یشجع العدید من القطاعات على انشاء صنادیق استثماریة رائدة مشابھة ما یعزز الثقة من قبل المستثمر المحلي والاجنبي ویزید القدرة التنافیسة للعدید من المشاریع والصناعات الواعدة . بمختلف القطاعات التي اثبتت قدرتھا على مواجھة اصعب التحدیات