وأضاف الزيادات إن من يصدر لصالحه حكم قضائي قطعي يستطيع الحجز على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة إن وجدت والتنفيذ عليها.
وأكد أن العلاقة بين المالكين والمستأجرين يحكمها القانون والمتضرر يلجأ للقضاء، ومن يملك أموالا منقولة أو غير منقولة من المدينين يستطيع الدائن الحجز عليها.
وأصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمر دفاع رقم 28 لسنة 2021، والذي يتيح استمرار إجراءات التقاضي، وتثبيت الحقوق بين الدائن والمدين، دون تنفيذ إجراءات الحبس بحق المدين، حتى نهاية العام 2021.
