ارتفعت قيمة النقد المعروض في المملكة في نهاية الشهر الأول من العام الحالي بنسبة 0.5 % إلى 37.22 مليار دينار مقارنة مع 37.01 مليار في نهاية العام الماضي، بحسب آخر إحصائية للبنك المركزي الأردني.

وبذلك، فقد ارتفع المعروض النقدي خلال الشهر الأول من العام الحالي بقيمة 215.6 مليون دينار مقارنة مع نهاية العام الماضي، بحسب ما ذكرت يومية الغد.

وعرض النقد هو كمية أو حجم النقود التي يتم تداولها في الاقتصاد، وتتضمن قيمته كل وسائل الدفع بغض النظر عن أماكن تواجدها وفي أي وقت.

ومصادر المعروض النقدي هي الدولة أولا؛ إذ تقوم بإصدار النقود بجميع فئاتها عن طريق البنك المركزي (مؤسسة النقد العربي) الذي يلتزم بدوره بمعايير صارمة في عملية الإصدار، أهمها المحافظة على استقرار الأسعار وقيمة النقود.

والمصدر الثاني هو الجهاز المصرفي، فمثلا في البنوك التجارية إذ يقوم بعملية توليد النقود للمجتمع من خلال الاعتماد على نظام الاحتياطي الجزئي الذي يسمح لها بالاحتفاظ بجزء من الودائع وإقراض الجزء الآخر.

ويتضمن عرض النقد (ع2) كلا من عرض النقد (ع1) إلى جانب الودائع لأجل وحسابات التوفير.

في حين يشمل عرض النقد (ع1) النقود المتداولة وحجم النقود الموجودة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب.

وارتفعت قيمة عرض النقد (ع1) في أول شهر من العام الحالي بنسبة 0.6 % إلى 12.22 مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2020؛ إذ كانت تبلغ 12.15 مليار دينار.

وكان الارتفاع في عرض النقد (ع1) نتيجة زيادة في قيمة النقد المتداول نحو 0.5 % إلى 5.97 مليار دينار مقارنة مع 5.93 مليار، وارتفاع قيمة الودائع تحت الطلب 0.6 % إلى 6.24 مليار دينار.

وزادت قيمة ودائع التوفير ولأجل بالدينار بشكل طفيف 0.6 % في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي مقارنة مع نهاية العام 2020 لتصل إلى 18.76 مليار دينار، في حين أن ودائع التوفير ولأجل بالعملات الأجنبية بلغت في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي 3.46 مليار دينار باستقرار مقارنة مع نهاية العام الماضي.