ويشهد الاجتماع، إعلان مخرجات واتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي تترجم التعاون والشراكة الأردنية المصرية، وبما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما.

وانطلقت الاجتماعات السبت 20 آذار/مارس 2021، على مستوى الفرق الفنيّة من كلا البلدين والتي تستمر على مدار يومين يتم فيها تناول الجوانب الفنية للملفات والقطاعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماعات.

وشهدت الأسابيع الأخيرة اجتماعات تحضيرية على المستويات القطاعية المختلفة، استضافتها العاصمة المصرية القاهرة، جرى خلالها مراجعة نتائج أعمال اللجنة العليا السابقة وتقييم مدى إنجاز الخطوات والمشاريع التي تم التوافق عليها.

وأعلنت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، الإثنين 22 آذار/مارس 2021، التوصل إلى صيغ نهائية لمذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية خلال اجتماعات اللجنة الوزارية التحضيرية للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة في دورتها 29.

وشملت المباحثات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والزراعة والنقل والعمل والغذاء والدواء والتعاون الجمركي والتربية والتعليم والبحث العلمي والاقتصاد الرقمي والمياه والتنمية الاجتماعية والثقافة والبيئة والسياحة والمجال القنصلي والإعلام والعدل والقضاء والشباب والرياضة.

وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين السبت، استضافة عمّان اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة في دورتها الـ 29 هذا الأسبوع، مؤكدا ترحيب الحكومة بزيارة رئيس الوزراء المصري المترئس لوفد بلاده المشارك في الاجتماعات.

وتظهر أرقام صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن حجم التبادل التجاري بين الأردن ومصر خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي بلغ 514 مليون دولار ما يعادل 359.8 مليون دينار أردني.

كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2019، نحو 470.3 مليون دينار، حيث بلغت الصادرات الأردنية إلى مصر 78.5 مليون دينار، ومستوردات الأردن من مصر 391.8 مليون دينار.

وقال السفير الأردني في مصر أمجد العضايلة، السبت، إن العلاقات الأردنية المصرية تسير بشكل مميز على المستويات والأصعدة كافة، وهناك اهتمام كبير من جلالة الملك والرئيس المصري للسير قدما للتوصل للكثير من مجالات التعاون بين البلدين.

رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، قال سابقا، إنّ الجانب المصري جاء إلى الأردن ضمن اللجان الأردنية المصرية المشتركة، وسيترأس رئيس الوزراء اللجنة العليا مع رئيس الوزراء المصري لبحث كل المعيقات التي تواجه التبادل الاقتصادي والقضايا التي يمكن أن تعزز وتمد جسورًا جديدة للعلاقات الاقتصادية.