يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة الرامية إلى مساعدة القطاعات والشركات الصغيرة والمتوسّطة المتضرّرة خلال جائحة كورونا، من خلال تمكين البنك المركزي من التوسّع في برامج التمويل الميسّر التي يقدّمها لهذه الشركات، على أن تتحمّل الحكومة جزءاً من الفائدة المترتّبة على التمويل.

كما وافق مجلس الوزراء على تسوية الأوضاع الضريبيّة لـ 894 شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات، وذلك بناء على توصيات لجنة التسوية والمصالحة، المشكّلة وفقاً لأسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وبناء على الطلبات التي تقدموا بها للجنة.

يشار إلى أنّ مجلس الوزراء يوافق بشكل دوري على إجراء هذه التسويات بهدف تخفيف الأعباء الضريبيّة على المكلّفين وتشجيعهم على تسديد التزاماتهم الضريبيّة، وتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي، وذلك وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة العامّة على المبيعات؛ وسنداً لأحكام أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019 وتعديلاتها.

على صعيد آخر، وجّه مجلس الوزراء الوزارات والمؤسّسات العامّة والرسميّة والدوائر الحكوميّة باعتماد الدوام عن بُعد للأمّهات اللاتي لديهنّ أطفال في دور الحضانة، وفي رياض الأطفال، وفي الصفوف المدرسيّة الثلاثة الأولى وحتى إشعار آخر.

ويأتي هذا التوجيه لمساعدة الأمّهات، وتمكينهنّ من تقديم الرعاية لأطفالهنّ، خصوصاً في ظلّ تعليق الدوام الوجاهي لطلبة المدارس ورياض الأطفال واعتماد التعليم عن بُعد.