نظمت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، بالتعاون مع اللجنة الوزارية المشتركة لتمكين المرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، وحكومات كندا وفنلندا والنرويج وإسبانيا والمملكة المتحدة، حواراً إقليمياً حول المرأة ، والأمن والسلام على هامش فعاليات لجنة وضع المرأة 65 ، أكبر تجمع للأمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة.

واستعرض معالي الدكتور موسى المعايطة، وزير الشؤون السياسية والبرلمانية رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المراة، الإنجازات التي قام بها الأردن في المرحلة الأولى من الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 المرأة والأمن والسلام، وقال "تلتزم الحكومة الأردنية بتعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325. وعلى مدار السنوات الماضية، لاحظنا بشكل مباشر التأثير الذي يمكن أن يحدثه ذلك على الأفراد والأسر والمجتمعات، لا سيما أثناء حالات الطوارئ مثل جائحة كورونا"، مؤكداً أن الأردن سيواصل الوفاء بالتزاماته تجاه هذه اﻟﺨﻄـــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ اﻷردﻧﻴـــﺔ خاصة مع تقدمها للمرحلة الثانية، من خلال الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية مع المجتمع الدولي وتبادل البرامج الإقليمية المماثلة بشكل مستمر".

ركز الحوار الإقليمي الذي جمع الخبراء وبناة السلام والمؤيدين لحقوق المرأة من الدول العربية وآسيا وأمريكا اللاتينية، على أبرز التطورات والتحديات والقضايا الناشئة المتعلقة بالمرأة والأمن والسلام في إطار جائحة كورونا، كما أتاح الفرصة للتفكير في الكيفية التي تمثل بها خطط العمل الوطنية بشأن قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 حول المرأة والأمن والسلام أُطراً مهمة لتعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في عمليات صنع القرار وعلى جميع المستويات.

الدكتورة سلمى النمس الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أكدت على أن هنالك حاجة ماسة لوجود خطط تستجيب للأزمات بمختلف أنواعها وقادرة على تأمين المساحة اللازمة لتطوير الاستجابات والتدابير اللازمة التي تراعي خصوصية كل سياق مع ضمان موائمتها والمعايير الدولية، فضلاً عن ادماج المرأة في الخطط الوطنية والمحلية لأهمية دورها المفصلي في عمليات الاستجابة والتصدي للأزمات، مع التأكيد على تطوير تدخلات شاملة تأخذ بعين الاعتبار الأثار المختلفة للأزمات على كلا الجنسين ومختلف الفئات العمرية والفئات الأكثر هشاشة وضعفاً، ولتحقيق هذه الغاية لابد من شمول النساء في جميع مراحل الاستجابة والتخطيط لضمان وصول أصواتهن التي من شأنها جعل القرارات أكثر استجابة وتأثيرا ضمن الواقع المجتمعي.

وقد انضم لهذا الحوار أكثر من 100 مشاركٍ ومشاركة تناولوا خلال النقاش، التداعيات السلبية لجائحة كورونا على السلام والأمن والاستقرار على الصعيدين الوطني والإقليمي، بما فيها تفاقم نقاط ضعف النساء والفتيات من حيث العنف القائم على النوع الاجتماعي والتحرش عبر الإنترنت، وزيادة أعمال الرعاية ، والفقر وانعدام الأمن الاقتصادي، حيث قدم المشاركون توصيات بشأن صياغة خطط العمل الوطنية المقبلة، مؤكدين على أهمية معالجة نقاط الضعف المتفاقمة الناتجة عن الجائحة ، و تعزيز الشراكات الاستراتيجية والتمويل المستدام ودعم الحركات الشعبية لإضفاء الطابع المحلي خطط العمل.

من جانبها، أشارت السفيرة الكندية في عمّان السيدة دونيكا بوتي، إلى إمكانية تطبيق الدروس المستفادة من خطة العمل الوطنية الأردنية في دول أخرى، وذلك من خلال عقد المشاورات الوطنية والشاملة لضمان خطة تلبي الأولويات المحلية، مشددة على الأدوار التي لعبتها المرأة الأردنية على الصعيدين المهني والشخصي طيلة جائحة كورونا، معربة عن أملها في أن تحظى جهودهن بالتقدير الذي تستحقه.

يذكر أن الحكومة الأردنية تبنت عام 2017، الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 المرأة والأمن والسلام، والتي تقدم إطاراً وطنياً شاملاً لتعزيز المشاركة المتساوية والكاملة للمرأة في جميع الجهود المبذولة من أجل الحفاظ على السلام والأمن وتعزيزهما. ويقوم الأردن حالياً بتطوير المرحلة الثانية من هذه الخطة والتي من المقرر أن تواصل البناء على الإنجازات التي تحققت في المرحلة الأولى، وبما يتلاءم والجهود الوطنية للتعافي من جائحة كورونا.