وقال حرتوقة خلال مشاركته في أعمال المنتدى الأردني الأوكراني، إنه رغم أثر جائحة كورونا على أغلب إقتصادات العالم إلا أن حجم الإستثمار والمستفيد من قانون الإستثمار إرتفع بنسبة 26.4% خلال عام 2020 مقارنة بالعام 2019، فتم تسجيل 376 مشروع جديد وتوسعة بحجم إستثمار وصل إلى 870 مليون دولار أمريكي وفي قطاعات إستثمارية متنوعة كقطاع الصناعة والمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة والسياحة والزراعة والإنتاج الفني وتكنولوجيا المعلومات، وهذا يؤكد تعمق ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار في الأردن.

وقال حرتوقه ان المستثمر يبحث عن فرص إستثمارية مجدية ذات عائد على الإستثمار، لذلك قمنا في هيئة الإستثمار بإعداد ملف بأهم الفرص الإستثمارية الواعدة في المملكة، بلغ عددها 80 فرصة إستثمارية وبحجم إستثمار يصل إلى 4.6 مليار دولار أمريكي، تتضمن دراسات جدوى اوليه في العديد من القطاعات الإقتصادية والإستثمارية المتنوعة، كالصناعة والخدمات والسياحة والزراعة والقطاع الصحي، إضافة إلى فرص إستثمارية في الطاقة والتعدين.

وأستعرض أهم المزايا والحوافز الإستثمارية التي يتمتع بها المشروع الإستثماري في الأردن، إضافة إلى عوامل جاذبة تساعد على تمكين الإستثمارات وديمومتها، كتوقيع الأردن العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الشركاء التجاريين في جميع أنحاء العالم، بحيث يكون لدى المستثمرين القدرة على إيصال منتجاتهم إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك. كما وقدم فكرة عامة حول البيئة الاستثمارية في لأردن وبيئة الأعمال لافتاً إلى تمتع الأردن بالاستقرار الأمني والقدي والسياسي وسيادة القانون.

ولفت حرتوقة لتحسن الأردن 29 مرتبة في مؤشر أداء الأعمال لعام 2020 وأكد على حرص هيئة الاستثمار وعلى الرغم من جائحة فايروس كورونا على التواصل مع المستثمرين وتقديم الخدمات إلكترونياً لهم.