صوّب وزير الدولة لشؤون الإعلام، صخر دودين، أوضاعه القانونية، بعد استقالته وانسحابه من نحو 20 شركة.
وقدم دودين، استقالته من الشركات التي يشغل عضوية مجلس إدارة فيها، بينما يعمل على اتمام الانسحاب من المؤسسات الفردية.
وكان مركز إحقاق للدراسات القانونية في دراسة أعدها في إطار عمله المجتمعي أن الوزير صخر دودين الذين صدرت الإرادة الملكية بتعيينه وزيراً الأحد الموافق (7-3-2021) يخالف أحكام الدستور وقانون محاكمة الوزراء واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وعليه تصويب وضعه القانوني فوراً ليتجنب العقوبات الجزائية المقررة.
