وبناءً على عملية الاستحواذ، ستكون فروع بنك عوده سابقاً والصرافات الآلية التابعة له في الأردن متاحة للعملاء تحت العلامة التجارية لـ"كابيتال بنك" اعتباراً من يوم السبتالموافق 13/3/2021 للفروع المتواجدة في المولات ويوم الأحد الموافق 14/03/2021 لباقي الفروع، حيث تم نقل جميع المعلومات الخاصة بتفاصيل حسابات العملاء ومنتجاتهم المصرفية تلقائيا إلى كابيتال بنك، مع بقاء خدمات البطاقات الائتمانية وبطاقات الدفع الممنوحة لهم متاحة للاستخدام كالمعتاد بعد استكمال مرحلة الانتقال.
كما أنهى بنك عوده جميع عملياته التشغيلية في جميع فروعه في العراق والبالغ عددها 5 فروع ونقلها إلى المصرف الأهلي العراقي في نهاية يوم عمل الخميس الموافق11/03/2021، حيث انتقلت جميع المعلومات الخاصة بتفاصيل حسابات العملاء ومنتجاتهم المصرفية تلقائيا إلى المصرف الأهلي العراقي، كما ستبقى البطاقات الائتمانية وبطاقات الدفع الممنوحة لهم متاحة للاستخدام كالمعتاد.
وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك، باسم خليل السالم،أنّ عملية الاستحواذ تأتي في إطار استراتيجية مجموعة كابيتال بنك التوسعية وخططها الطموحة لتدعيم مركزها التنافسي خاصة وأن المجموعة شهدت نمواً متواصلاً في ميزانيتها خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أنهوبموجب الصفقةسيرتفع عدد فروع كابيتال بنك في الأردن إلى 28 فرعاً،وسيرتفع إجمالي عدد فروع المصرف الأهلي العراقي إلى 18 فرعاً، مبيناً أنه سيتم تقديم خدمات ومنتجات مصرفية رقمية مبتكرة، بما يحقق أعلى درجات الرضا لدى قاعدة عملاء البنك المتنامية من الأفراد والشركات، فيما سيتم الإبقاء على جميع التعاقدات والمعاملات الملتزم بها من قبل بنك عوده في الأردن تجاه عملائه دون أي تغيير، وكذلكعلى الكوادر والموظفين العاملين في فروع بنك عوده تحت مظلة مجموعة كابيتال بنك.
وأعرب السالم، عنتقديره للجهود التي بذلها محافظ البنك المركزي الأردنيمعالي الدكتور زياد فريز ونائبهالدكتور ماهر الشيخ حسن، وكوادر البنك المركزي على دعمهم ومساندتهم لضمان نجاح عملية الاستحواذ، كما شكر فرق العمل من بنك عوده وكابيتال بنك في الأردن والعراق التي عملت بجد لإتمام كافة الأنشطة المتعلقة بعملية الاستحواذ خلال وقت قياسي.
تجدر الإشارة إلى أن أصول بنك عوده في الأردن والعراق بلغت مع نهاية كانون الأول 2020 ما يقارب650 مليون دينار أردني، وسيعمل هذا الاستحواذ على رفعقيمة أصول مجموعة كابيتال بنك لتبلغ 3.5 مليار دينار أردني وزيادة حقوق المساهمين للمجموعة لتقارب 400 مليون دينار.
