وأكد العين الصرايرة، خلال اللقاء الذي يأتي في إطار مناقشات مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2021، أهمية قطاع الطاقة بصفته محركا رئيسا للاقتصاد الوطني.

وبين أهمية العمل على حلول لمجموعة قضايا وتحديات تواجه قطاع الطاقة في المملكة، وهي ذات تماس مع عمل القطاعات الاقتصادية، والاستفادة من الفرص المتاحة والمشاريع الإقليمية خاصة مشاريع تعاون الطاقة مع الدول العربية المجاورة.

وأكد أعضاء اللجنة، بدورهم، أهمية دعم استراتيجية التعدين في الوزارة، لتعزيز فرص الاستثمار في المعادن بالمملكة واستغلالها لرفد الاقتصاد بقيمة مضافة.

وعرضت الوزيرة زواتي، في بداية اللقاء، لواقع وتحديات قطاع الطاقة في المملكة وموازنة الوزارة ومشاريعها الرأسمالية، واستراتيجية الطاقة للأعوام 2020-2030، التي عنوانها الاعتماد على الذات لرفع مساهمة مصادر الطاقة المحلية توليد الكهرباء لتصبح 5ر48 بالمئة عام 2030 مقارنة بـ 15 بالمئة عام 2019.

وقالت إن الاستراتيجية اعتمدت 4 محاور رئيسة تتمثل بأمن التزود بالطاقة وتوافر الطاقة بأسعار مقبولة (خفض كلفة الطاقة) والاستدامة اضافة إلى زيادة الاعتماد على المصادر المحلية.

وبينت زواتي أن الاستطاعات المركبة من مصادر الطاقة المتجددة في الأردن بلغت 2062 ميجاواط بنهاية عام 2020، وتسهم بنحو 20 بالمئة من الطاقة الكهربائية المولدة، وتطمح الاستراتيجية إلى أن بلوغ 31 بالمئة في عام 2030.

وأكدت علاقة الشراكة مع مجلس الأعيان وأهمية الدور الذي يمارسه المجلس في تعزيز الدور الاقتصادي لمؤسسات الوطن وتعظيم مساهمتها في التنمية المستدامة.

وشارك في اللقاء رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور حسين اللبون، ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس امجد الرواشدة.